.jpeg)
نظم الاتحاد العام للعمال الموريتانيين UGTM اليوم الإثنين حفلا تخليدًا لفاتح مايو العيد الدولي للشغيلة .
وحضر الفعالية كوكبة من الشغيلة الوطنية وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد.
حيث ألقي الأمين العام للاتحاد الشيخ سيد أحمد سيدأم خطابا بالمناسبة جاء فيه :
معالي الوزيرة
السادة المدعوون
الإخوة أعضاء المكتب الوطني للاتحاد
الإخوة أعضاء الاتحاد الجهوي
الزميلات و الزملاء العمال،
تحت شعار "الوحدة الوطنية في ظل العدالة الاجتماعية" نحتفل اليوم بالعيد الدولي للشغل 2023 يوم يرمز للنضال الدءوب والمسالم من أجل القضاء على الاستغلال بين البشر، يوم يثير ضمائرنا من أجل مجتمع يضع نصب أعينه احتياجات العمال والفقراء، نود أن يكون هذا العيد فاتحة عهد جديد لتلبية مطالبنا و تفاهم مع شركائنا الاجتماعين، شركائنا في النهوض بالتنمية لصالح بلدناالذي يحتاج إلي توعية متحملي المسؤوليات علي أنالوقت قد حان لتكون الرؤية واضحة للجميع، و تكون الآمال المعقودة علي المسؤولين غبر مخيبة، و قد تدركون جيدا ان أمراضا عديدة قد يصاب بها الإنسان عند تعداد السدود بين الوسائل و الغايات إذا لم تكن الإرادة الوطنية هي محرك دواليب الحكم دون إعطاء قوة لمظاهر اليأس و القنوط و عدم إشراك كافة القوي الحية في القرارات التي تعني مصالح البلاد، ولقد انفتحت نوافذ عديدة في الآونةالأخيرة في برنامج السيد رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تم الإصغاء لها في شبه إجماع وطني حسب ما شاهدنا من التصفيق الحاد و تقارب القوي و تفاهم الشعب مع كلما يساهم في تهدئة الأحوال، و انتظار تطبيق ما تم الإعلان عنه من إظهار إرادة رسم و تطبيق سياسة هدفها استقرار الشعب علي أرضه و تسخير مواردها له، و انتم أيها العمال طليعة كل هذا تنتظرون و تعولون علي تطبيق هذه السياسات التي لا بد لها من أدوات تضمن نجاحها و قرارات يمكن تطبيقها و موارد يتم توزيعها ميدانيا بصفة عادلة يستفيد منها الجميع، و تخفف الأعباء عن من يشغلهم التفكير في سؤال يطرح دائما إلي أين موريتانيا؟
أخواتي العاملات
إخواني العمال
لا شك أنكم تابعتم عن طريق ما تم نشره حتى الآن من زيادة الرواتب و زيادة مخصصات التقاعد و توسيع الضمان الصحي لمن لا دخل لهم، و إن الاتحاد العام للعمال الموريتانيين ليحرك سواكنه داخليا و خارجيا من اجل تطبيق ما يتم التزام الحكومة به في هذا الاتجاه و لن يكون معرقلا و لا مثبطا إلا أمام عمل لا يخدم مصالح العمال و الشعب و الدولة، و العمال لن يتواروا عن انتزاع حقوقهم من مستغليهم و مبددي ثروات الشعب و مخيبي أماله، و مواعد الحكام التي لا يتم تطبيقها بإشراكالعمال، يعني أن عهد التهدئة المرحلية لم يعد مناسبالإرادتنا و لا يخدم الاستقرار الوطني.
أخواتي العاملات
إخواني العمال
أعدكم إن الاتحاد العام لعمال الموريتانيين الذي هو عضو في الاتحاد العالمي لنقابات و الاتحاد الدولي لعمال العرب و الوحدة النقابية الإفريقية و اتحاد عمال المغرب العربي سيمضي قدما في تحريك هذه المنابر لدعم العمال الموريتانيين في تحقيق مأربهم النقابية علي جميعالمستويات و سيعمل علي تحريك سواكن هذه الكتل من اجل توسيع دائرة التفاهم مع بلادنا من اجل سياسة استثمارية تتهيأ بلادنا لتوسيع نطاقها بما يحد من البطالة و صفقات الاستثمار الفاسدة، ولسنا بعيدين عن الساحات التي كانت ضحية لمثل هذه الممارسات و ما آلتإليه بلدانها.
عاش الاتحاد العام للعمال الموريتانيين راجيا للعمال نيل حقوقهم المشروعة
عاش اتحاد النقابات العالمي مناضلا عن الطبقة الكادحة
نص العريضة المطلبية للاتحاد
العريضة المطلبية للاتحاد العام للعمال الموريتانيين في العيدالدولي للعمل 2023
معالي الوزيرة
السادة المدعوون
الإخوة أعضاء المكتب الوطني للاتحاد
الإخوة أعضاء الاتحاد الجهوي
زملائي العمال
لقد استقبلنا العيد الدولي للشغل ونحن ننتظر تلبية مطالبالسنوات الماضية أو على الأقل تلبية نسبة معقولة منها، تطمئنالعمال وتقوي أملهم في العدالة الاجتماعية، وإن الاتحاد العامللعمال الموريتانيين الذي هو غائب دائما عن المناورات السياسيةللمتاجرة بحقوق العمال والتضحية بالإنتاج الوطني ظل يتمتعبرصيد كبير من الصراحة كي لا ينضم للائحة الغش والخداعمطالبين بخلق واقع جيد يلمسه العامل يوميا في قدرته الشرائيةوقوته وتعليم ابنائه وصحته وسكنه وتوفير وسائل النقل لهوالحصول على قدر من الحظوة في التقدم والترفيه ليبعد عنذاكرته زمان الغبن الاجتماعي و التهميش، وتطبيق قوانين القبيلةوالجهة والعلاقات الاجتماعية التي تنهش أعراض الشعب.
ونحن في هذا اليوم نطالب بما يلي :
1 ـ التصديق على القوانين التي تم إصدارها والتعجيل بالمراسيمالتطبيقية لها
2 ـ مراجعة قانون الشغل وقانون الضمان الاجتماعي وقانونالوظيفة العمومية وقانون البحار
3 ـ إصدار قوانين تضم تعميم التكوين المهني وإلزام المؤسساتبتمويل صندوق يمول برامج التكوين المهني
4 ـ تنمية قدرات التعليم الفني ليصبح منفذا على التصنيع المتطورمما يضمن الاستغناء عن العمالة الأجنبية.
5 ـ تخفيف الأعباء عن العمال والموظفين والمستخدمين فيالقطاعين العام والخاص بزيادة عاجلة للأجور ومخصصاتالتقاعد والعلاج الطبي وتوفير المنح لأبناء العمال في الخدمةوالمتقاعدين
6 ـ استحداث آلية لتطبيق شعار “السكن اللائق حق لكل مواطنوواجب لكل عامل في الخدمة أو متقاعد”.
7 ـ تعميم المجالس الإدارية في جميع المؤسسات يمثل العمالفيها بثلث المقاعد.
8 ـ التعجيل بتشكيل مجلس أعلى لتحديد الأسعار ومراقبتهابإشراك النقابات ومنظمات المستهلكين .
9 ـ إعطاء العمال حقوقا تساوي الوقت الإضافي الذي يلزمهم بهنظام الدوام في القطاع العام والخاص.
معالي الوزيرة،
إننا إذ نرفع إليكم هذه المطالب في شكلها العمومي، فإننا نأملأن تتم تلبيتها في ظرف يناسب احتياجات العمال لمن يصغيلمطالبهم ويتفهم مشاكلهم التي طال أمل تكديسها في دواليبإدارات المعنيين.
عاشت موريتانيا لا غابن فيها و لا مغبون
عاش الاتحاد العام للعمال الموريتانيين
عاش الاتحاد العالمي للنقابات
.jpeg)
