هكذا يقوم المسؤولون بتهريب الأموال المسروقة الى خارج موريتانيا

أظھر تقریر لجنة التحقیق البرلمانیة شیوع عملیات الفساد والرشوة واختلاس الأموال العمومیة والتواطؤ المریب مع شركات أجنبیة لاستنزاف موارد الدولة ولخیراتنا لصالح أشخاص محدودین یستغلون مناصبھم لاجل جني الأموال والثراء الفاحش غیر المشروع. وھنا یبرز تساؤل أساسي وھو كیف یتم تھریب وإیداع تلك الأموال المسروقة من طرف المسؤولین الفاسدین؟

ویرى الخبیر الاقتصادي الموریتاني، البروفسور اعل ولد المصطفى (فى مقال حول الموضوع)، انه فى موریتانیا ترتفع وتیرة اختلاس الأموال العمومیة بسرعة اكبر من معدل نمو الناتج الداخلي الخام.

فبحسب دراسة للبنك الدولي فان نسبة النمو الفصلیة للناتج الداخلي الخام فى موریتانیا تصل 8.1 %وفى نفس الفترة ارتفعت نسبة الودائع المالیة القادمة من موریتانیا فى حسابات فى بلدان ھكذا یقوم المسؤولون بتھریب الأموال المسروقة الى خارج موریتانیا في بلدان الملاذات الضریبیة ونسبة 7.2 %بالنسبة الودائع فى بلدان أخري لا تعتبر ملاذات ضریبیة وكل ھذه التحویلات المالیة مصدرھا موریتانیا.

وتحتل موریتانیا موقعا متقدما فى إحصاءات البنك الدولي للدول التي یلجأ المسؤولون فیھا الى تحویل الأموال لحسابات محمیة فى الملاذات الضریبیة. وكشفت دراسة أعدھا البنك الدولي فى شھر فبرایر 2020 قیام مسؤولین موریتانیین بتحویلات مالیة بقیمة 182 ملیون دولار (حوالي 62 ملیار أوقیة قدیمة) من قیمة المساعدات الأجنبیة لموریتانیا الى حسابات مصرفیة فى بلدان لا تعتبر ملاذات آمنة، من بینھا 150 ملیون دولار تم وضعھا فى حسابات مصرفیة، و32 ملیون دولار تم تحویلھا الى حسابات بنكیة فى ملاذات آمنة. واشارت الدراسة الى ان أموال المساعدات المحولةً من موریتانیا اكثر من تلك المھربة بطریقة غیر شرعیة من دول مالي وبوركینا فاسو وغینیا بیساو التي شملتھا الدراسة الى جانب موریتانیا، ففي مالي بلغت الأموال المھربة للملاذات الامنة وغیر الامنة مبلع 160 ملیون دولار. وفى بوركینا فاسو 120 ملیون دولار، وبالنسبة لغینیا بیساو وصلت المبالغ المھربة 24 ملیون دولار .

ولا حظت الدراسة ان التحویلات المصرفیة القادمة من موریتانیا ترتفع بالتزامن مع حصولھا على دفعات من المساعدات المالیة الدولیة لدعمھا فى مكافحة الفقر وتحسین ظروف حیاة مواطنیھا.

أقلام