تشرفت أمس خلال جولة في أقسام مصحة المنار في إطار "مهمة خاصة" بهذه الصورة مع المدير و أحد أشهر أخصائي النساء والتوليد في موريتانيا ، الدكتور محمد محمود بلاله، الذي بعد نموذجا مشرفا للكفاءة الطبية الوطنية والذي جمع بين التأهيل العلمي، والخبرة المهنية، ونبل الرسالة الإنسانية.

شاهدت تصريحات الريسوني وهو : يصف موريتانيا بغير الموجودة في التاريخ  ، وأنها صنيعة استعمارية  ، ثم تجاهل الرجل عمدا تاريخ أمة رسمت حضارة المغرب الذي يتكلم اليوم هو عن كيان ولد من رحم بطولات المرابطين القادمين من صحراء الملثمين  ، لماذا ينسب الريسوني اسهاماتنا في سبب وجود وطنه  للمغرب  ؟  أليس حريا به أن يقرأ كتب التاريخ  ومصادره ليعلم أن يوسف بن تاشف

أكد أحمد الريسوني أن تصريحاته بشأن العلاقة التاريخية بين موريتانيا والمغرب تندرج في إطار الحديث عن وقائع ومعطيات تاريخية قابلة للنقاش والتدقيق، نافياً أن تكون موجهة للتأثير في طبيعة العلاقات السياسية القائمة بين البلدين أو الدعوة إلى تغييرها.

ما جدوى النمو الاقتصادي وزيادة الرواتب إذا التهمت الأسعار والضرائب والرسوم ثمارها؟ وما قيمة تحسن المؤشرات إذا لم ينعكس على معيشة المواطن؟

بعد كل نشر لتقارير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يتكرر النقاش الاقتصادي في نواكشوط؛ فنقترب من نفس الاستنتاجات المتعلقة بالائتمان الموجه للقطاع الخاص، أو الحكامة، أو بطء تنويعنا الاقتصادي.

يتعين على التشكيلة الحكومية المنبثقة عن التعديل الوزاري الأخير أن تتصدى بحزم للمعوقات الهيكلية القديمة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني.

انتقد السياسي الموريتاني محمد جميل منصور تجديد المفكر المغربي أحمد الريسوني تصريحاته بشأن تاريخ موريتانيا، التي اعتبر فيها أنها «صنيعة استعمارية» وأنها كانت جزءًا من المغرب، متسائلًا عن الدوافع العلمية والتاريخية وراء تكرار هذه المواقف والجدوى من إثارتها.

ثم إن بعض المجتمعات، في مراحل معينة من تطورها السياسي، تحتاج إلى قيادة تمتلك رؤية طويلة المدى، وتستطيع مواكبة التحولات الكبرى التي يتطلبها بناء الدولة. 

لم تعد قنينة الماء في سيلبابي كما عهدناها. يبدو أنها قررت أخيرا تحسين وضعها الاقتصادي، ومغادرة طبقة السلع المتواضعة إلى مصاف المنتجات التي تستحق التقدير، وربما الاحترام أيضا. فقد قفز سعرها من عشر أواق إلى خمس عشرة، في ترقية بنسبة خمسين في المائة، بينما ما تزال رواتب الموظفين تنتظر دورها في طابور الترقيات.

إن الحديث عن دستور 1991 وتعديلاته لا ينبغي أن يتحول إلى سجال بين من يدعون إلى الإبقاء على النصوص القائمة ومن يطالبون بمراجعتها، بل ينبغي أن يكون مدخلا لنقاش وطني هادئ ومسؤول يستحضر التحولات التي عرفتها البلاد ويستمع إلى تطلعات أجيالها الجديدة ، ويوازن بين متطلبات الاستقرار المؤسسي وضرورات التطور السياسي .