تُعدّ محكمة الحسابات في موريتانيا الهيئة الدستورية العليا المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، وتتمتع باستقلالية مضمونة بموجب الدستور والقوانين، بهدف ضمان الشفافية في تسيير المال العام، ومساءلة القائمين عليه، وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين أساليب الإدارة المالية للدولة، وتتمثل أهدافها، كما ورد في المادة الخامسة من القانون النظامي المنظم لها، في: