لا خفاء عند أهل التخصص أن النظام البنكي تشكل في وسط لا ضابط له من جهة التقيد بضوابط الشرع، بسبب نشأته وتطوره في سياق تاريخي يهتم بتجميع الأموال بغرض تسهيل تداولها، مع الرغبة الجامحة في السيطرة على الثروة من المعدن النفيس، دون اعتبار لقواعد التعامل، إلا أنه لا يمكن إهمال إسهام علماء الإسلام في وضع تصور للتعامل بالنقود، وما تعلق بتطبيقات ذلك مثل " السف
شكل توقيع اتفاقيات إنشاء وتمويل شركة مناجم موريتانيا (SOMIMA) في 22 مايو/أيار 1968 محطة تاريخية مفصلية في مسار الاقتصاد الموريتاني، إذ مثّل الانتقال الفعلي من مرحلة الدراسات والاستكشافات الجيولوجية إلى مرحلة الاستغلال الصناعي لمنجم قلب مغرين في أكجوجت، ولم يكن هذا المشروع استثمارًا في استخراج النحاس فحسب، بل كان مشروعًا تنمويًا متكاملًا شمل تطوير الب
اطلعتُ على قرار المجلس الدستوري، فرأيت أنه يثير إشكالات قانونية جدية، لما انطوى عليه من مخالفة لجملة من القواعد الإجرائية المستقرة، وما قد يترتب عليه من آثار تمس حجية الأحكام القضائية وآليات تنفيذها.
عندما يُطلب من المسؤول عن الاتصال في المؤسسات، سواء كانت شركات، أو قطاعات حكومية، وضع “استراتيجية اتصال” واضحة المعالم، يتحول هذا المطلب في نظره إلى تحد وعبء ثقيل ومتاهة مليئة بالمصطلحات الأكاديمية والنماذج النظرية المعقدة، انطباع يجعله يفضل دائما البقاء في مربعه الآمن والذي يحصر الاتصال في تحديث الصفحات الرسمية بأخبار وتقارير حول الأنشطة .
فى خطوة جديدة لتعزيز السيادة الموريتانية فى المجال الرقمى، دشنت وزارة التحول الرقمى وعصرنة الإدارة فى أواخر يونيو الماضى (2026) أول منصة سحابية وطنية لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية داخل البلاد، بهدف توفير بيئة رقمية آمنة لاستضافة البيانات الحكومية والخدمات الالكترونية اعتمادًا على القدرات الذاتية وتقليص الاعتماد على البنى التحتية الرقمية المستضاف
ظلّ ملف التفاوت الاجتماعي (#الزَّمْكَة) منذ الاستقلال، أحد أكثر الملفات تعقيدًا في موريتانيا، ليس فقط لما يحمله من أبعاد تاريخية، وإنما أيضًا لما يطرحه من تحديات تنموية وسياسية تتعلق ببناء دولة المواطنة والمساواة.
لا مراء في أن لرئيس الجمهورية أن يمارس حق العفو بناء على المادة 37 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية التي تنص على ما يلي:
"يمارس رئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها"
ولكن يتعين أن يتم ذلك وفق ضوابط مدروسة تراعي الطبيعة الدستورية للعفو..
يمثل المؤتمر الصحفي المرتقب لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد.الشيخ الغزواني
فرصة لمخاطبة ضمير الأمة، ولتوضيح الاتجاه الذي ستسلكه البلاد في ما تبقى من المأمورية الثانية.
.jpeg)
.gif)
