.jpeg)
أوضحت مديرية الإعلام والنشر والتوثيق بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم أن الفتوى الصادرة مؤخراً بشأن شحنة دجاج مستوردة من الصين جاءت استجابة لسؤال محدد تلقاه المجلس من جهة رسمية، وردت أوراقها معنونة بـ"قسم مستوردي وموزعي البصل والبطاطا والدجاج".
وجاء في السؤال أن شحنة من الدجاج وصلت السوق دون تحديد بلد المنشأ أو تواريخ واضحة، مع تأكيد أن مصدرها الصين، وطلب السائلون بيان الحكم الشرعي بشأن بيعها واستهلاكها.
وأكد المجلس أن جوابه انبنى على معطيات هذا السؤال، والتي تنص بوضوح على أن الشحنة واردة من دولة غير كتابية (الصين)، مما يستوجب، شرعاً، عدم حلّية المنتج ما لم تُقدّم بينة موثوقة تؤكد أن عملية الذبح تمت وفق الضوابط الإسلامية على يد مسلمين أو كتابيين.
وأشار التوضيح إلى أن المجلس ليس من مهامه التحقق من صدق السائل أو البحث في الوثائق المرفقة، بل يقتصر دوره على إصدار الفتوى استناداً إلى المعلومات المقدمة.
وجاء رد المجلس رداً على اعتراض تقدمت به جهة معنونة بـ"Smd sa zre nd2"، طالبت فيه بفتوى جديدة ترفع الضرر عن مصالحها التجارية، مرفقة بوثائق تزعم أنها تثبت مشروعية شحنتها من الدجاج، وهو ما أكدت مديرية الإعلام أنه قد يكون من اختصاص جهات أخرى غير المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.
تقدمي
.jpeg)
.gif)
