استعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا من طرف البنك الدولي

أشرف معالي وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، السيد محمد ولد خالد، صباح اليوم بالأكاديمية الدبلوماسية في نواكشوط، على افتتاح أعمال اللقاء المخصص لاستعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لبلادنا، الذي ينظمه البنك الدولي برئاسة ممثله المقيم في نواكشوط السيد إبُّو ضيوف تحت عنوان “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.

ويهدف هذا التقرير المؤسسي إلى مشاركة فهم الديناميكيات الاقتصادية للبلاد، بهدف تعزيز الحوار البناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام.

وفي كلمته بالمناسبة، قال معالي وزير الطاقة والنفط، وزير الاقتصاد والمالية وكالة، إن صدور هذا التقرير، الذي هو ثمرة لجهود مقدرة لجهات عديدة، يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لبلادنا والآفاق والتحديات والفرص، مؤكدا أن توصياته النهائية ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية.

وأشار إلى أن بلادنا شهدت خلال السنوات الأخيرة، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إصلاحات هامة مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى، ومن تحسين جل مؤشراتنا التنموية، وتمويل العديد من البرامج التنموية في البنى التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب، لفائدة المواطنين في عموم أرجاء الوطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود، كما تم العمل على خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم.

وأضاف أن اعتماد البلاد على الصادرات الاستخراجية يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية، مما يبرز ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وتثمين المقدرات الوطنية، وذلك ما تعمل عليه حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي عبر تعبئة المزيد من الموارد الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية محفزة وتوسيع ومواءمة الوعاء الضريبي وترشيد نفقات التسيير لصالح نفقات الاستثمار، بالإضافة إلى نسج المزيد من الشراكات مع الخارج.

ودعا المشاركين إلى تدارس تقرير البنك الدولي بغية بلورة مخرجات عملية كفيلة بفتح آفاق تنموية حقيقية أمام بلادنا مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالحماية الاجتماعية والتشغيل.

بدوره رحب الممثل المقيم للبنك الدولي بالحضور لهذا الحدث الذي يصادف إطلاق النسخة الثامنة من تقريره الدوري عن الوضع الاقتصادي في موريتانيا، مشيرا إلى أن تقرير هذا العام يشمل جزأين أساسيين، حيث يُقيّم الجزء الأول الأداء الاقتصادي لعام 2024، ويعرض آفاق الفترة 2025-2027، مع تحديد المخاطر التي قد تُهدد هذا المسار، أما الجزء الثاني فيركز على موضوع الدعم الاجتماعي في موريتانيا ودوره في الحد من الفقر وعدم المساواة.

ولفت إلى أنه يجب في هذا الصدد تسليط الضوء بصورة خاصة على إنجازات برنامج “تكافل” الذي أسفر عن نتائج إيجابية أسهمت في خفض مستوى الفقر وعدم المساواة وسلبياته المتنوعة.

وشهد اللقاء عرضا حول التقرير السنوي المنجز عن الوضعية الاقتصادية لموريتانيا وتشخيصها ونقاشها مع الحضور قبل تقديم توصيات بشأنها.

حضر اللقاء معالي المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر” السيد الشيخ عبدالله بده، ومعالي مفوضة الأمن الغذائي السيدة فاطمة بنت خطري، والأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة السيد حمودي شيخنا عالي ورئيسة المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة السيدة مهلة أحمد طالبنا، والممثلة المقيمة للأمم المتحدة السيدة ليلى بيترز يحيى.