
رخصت وزارة الداخلية ثلاثة أحزاب جديدة، يقودها السادة : جميل منصور وزينب منت التقي ونور الدين محمدو. طبعا التهنئة مستحقة، لكن من باب الأدب لا من باب السياسة.
أول الخيوط الملتوية في الموضوع هو التزكية الإلكترونية عبر "هويتي"؛ فكل مواطن حين يزكي، يضع اسمه وبياناته في دفاتر الوزارة ، والنتيجة واضحة: بدل أن تكون التزكية فعلا حرا ، تصبح ورقة ضغط جاهزة للاستعمال عند الحاجة: وظيفة، قبيلة، عائلة، أو مكسب قابل للسحب في أي وقت.
أما الخيط الأشد قسوة، فهو منح وزير الداخلية سلطة الحل دون قضاء وكل حزب يقترب من مقاعد النظام سيكتشف أن المقصلة جاهزة، وأن مؤسسيه سيدفعون ثمنا إضافيا: خمس سنوات كاملة من الإقصاء.
ومع ذلك، لا بد من التذكير: حزب الرك قدّم ملفين مستوفيين للشروط في ظل قانون الأحزاب السابق، ولا أثر رجعي للقوانين ومن حقه أن يطالب بترخيصه وفق ما استوفى، لا أن يُحشر في مصيدة قانون جديد قيل إنه جاء لمحاربة "تمييع الأحزاب"، فإذا به يأتي بأحزاب مجهرية، يقود بعضها من لم يحصل يومًا على 1500 صوت في استحقاق انتخابي.
في مقام التهنئة العامة لا بد من توجيه كلمات خاصة لكل واحد من الجدد
إلى الرئيس جميل منصور: من لم يحترم تاريخه، سينتقم منه التاريخ، ويكتبه على الهامش بدل المتن.
إلى السيدة الرئيسة زينب منت التقي: ليس من مصلحة الوافد الجديد إلى أي ساحة أن يبدأ خطاه باصطناع خصومات مع من سبقوه إليها.
إلى الرئيس نور الدين محمدو: إن السير بموريتانيا إلى الأمام لا يتحقق بمهاجمة رموزها الوازنة، ومنهم الرئيس برامه الداه أعبيد، الذي أصبح رقما صعبا في معادلة السياسة.
أما ما نرجوه في الختام، أن يكون هذا الحراك الجديد خطوة في اتجاه خدمة الوطن، لا مجرد أوراقٍ في أجندة وزارة الداخلية ، فالسياسة إذا لم تكن وفاء للأرض والناس، تحولت إلى جسر قصير يعبر منه الآخرون إلى مقاعدهم، بينما يظل الشعب في العراء.
بقلم بابه يعقوب أربيه

.jpeg)
.jpeg)


.gif)
