.jpeg)
عبر السلك الوطني للصيادلة الموريتانيين عن قلقه العميق من المادة (81) في مشروع قانون الصيدلة المعروض قريبا على البرلمان، واصفا إياها بأنها تمثل خطرا جسيما على المهنة والمصلحة الوطنية.
وأوضح السلك في بيان صادر عنه
أن المادة المذكورة تعتبر “مجزرة الصيادلة” وتحرم الصيادلة الموظفين من امتلاك صيدليات أو الإشراف عليها، كما تمنع الصيادلة البيولوجيين من تسيير مختبرات التحاليل الطبية إضافة إلى مصادرة رخص موقعة من وزراء صحة سابقين منذ أكثر من 30 سنة، بحجة "تضارب المصالح".
وأشار البيان إلى أن السلك الوطني للصيادلة والنقابة الوطنية ورابطة الصيادلة الموريتانيين قدموا ملاحظات جوهرية حول القانون، لكنها أهملت بالكامل محذرا من أن تطبيق المادة سيؤدي إلى تفريغ القطاع من الصيادلة الوطنيين واستبدالهم بأجانب و مؤكدا أن أكثر من 90% من الصيادلة الموريتانيين سيتضررون منها.
وختم البيان بالتشديد على أن أي إصلاح ناجح يجب أن "يستعين بالمتخصصين لا أن يقصيهم داعيا إلى إلغاء المادة فورا لما تمثله من تهديد مباشر لمستقبل المهنة والمنظومة الصحية الوطنية.
.jpeg)
.gif)
