فَسْدَى أَمْ مَحْمِيات فَسَاد؟

لست من طيف سياسي مُعَين ولا حتى أصطفّ فى خندق دون آخر ولا يَسِيل حبري إلا لِوِجهة نظر بدت لي بعد إمعان وتفحص حيث هذه المرة بلغ السّيلُ الزُّبى وحَزَّ فى نفسي تَرَاخٍ قائم فى مؤسسات القرار…فَكان لا بُدّ من كشف الحجاب ومعرفة المارد ،الشّارد الحقيقي!! هل هُم أَكَلَة أموال الشعب ورجالات الفسادأَمْ هُم المؤسسات والجهات التى تَحْمِيهِم؟ أين الوفاء والضمير الوطني عند الطّرفَيْن؟ أيّهما أخطر على البلاد والعباد ؟ ماذا علينا أن نفعل ونحن نعيش هشاشة فى الوحدة الوطنية وإختلالات في المنظومة الأخلاقية وحتى أنَّ بوادر النّهوض بالوطن أَصَابَتها شوائب ولا تكاد تُراوح الشّعارات والإستهلاك المحلي!!! لقد سَئِمْنا من طول الإنتظار ،إِذْ تَوالت حكومات وإنقلابات وعاثت فى الحرث لُوبيات وتناثرت فى المشهد السياسي وَاجِهات شرائحية لا تُبالي بالوشيجة والأُخوّة فى الدين والوطن ولا تُراعي المصلحة العليا للبلد!!! هل قَدرنا أن نعيش فى كل جِيل مشاكل وتراكمات كل الأجيال ؟ إنّ بلادنا لا تعوزها الموارد والثروات ولا حتى الكوادر البشرية وهذا يُعدّ من نافلة القول ولكن نحتاج تفعيل وهيمنة الرّوح القانونية وتأصيل مبدأ العقوبة حتى يقف الجميع عن غَيِّه (ولكم فى القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون)صدق الله العظيم….إنَ تأصيل مبدأ العقوبة وتطبيق الحدود هو الفيصل ولن تتحقق عدالة إجتماعية ويقوم نظام حياة مُتَعَافٍ ومستقيم إلا بتطبيق القانون على الجميع حتى نمتلك القوة والهيبة والإحترام وتعود الحقوق إلى أصحابها والحقوق ليست الثروات المهدورة والأموال المنهوبة فقط ولا حتى الأعراض المُنتهكة بالإساءات…إنّها خليط من الكُلّ ولا يجب أن نَتَغَافَل عن أهمية الوحدة الوطنية والإنسجام الإجتماعي حيث أنّ إِنْفِكَاكَ تلك الأواصر سيكون بمثابة الحريق الذى يأتي على اليابس و الأخضر..إِنّ محاسبة المُخَالِفين لا مناص منه فى هذه الفترة الحرجة لكي لايحدث الإنزلاق ومن أجل أن نحوز نظامًا مُهابا ووطنا نعيش فيه بكرامة وتتجسد فيه العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والتنمية المستدامة وتُصَانُ فيه الأعراض والأرواح والممتلكات بدون زعزعة وفى جوّ من الإستقرار والرفاهية…قد نختلف فى المواقف والمقاربات والأولويات ولا يعني ذلك أن يختزل بعضنا البعض ،فالأوراق والعملات النقدية ذَواتَا وجهين لكن القيمة المادية لهما معا،لا لِوَجه  دون الآخر..!
إِنّ تحقيق المكاسب الشخصية على حساب المصلحة العامة وإختلاس المال العام وكذا الرّشوة والمحسوبية وإستغلال النّفوذ والتّزوير ..كُلُّها ظواهر مُشينة من الفساد طَبَعت المشهد للأسف فى أكثر الحكومات والأنظمة التى توالت على هذه البلاد ،الأمر الذي أرخى بظلاله سلبا على مسيرة التنمية وَأَلْهَب حياة العباد …فهل لنا من سبيل لِتّدَارُك الموقف أَمْ أنّنا ننفخ فى رماد؟
وفى الختام يبقى رئيس الجمهورية أملا كفيلا بردع أهل الزّيغ وإجتِثاث بُؤر الفساد وإشباع جِيَاع العباد مَخَافَة يوم التّناد.
المهندس:
أحمدو ولد الشيخ ولد أحمدو