
قالت نقابة صيادلة موريتانيا إن قطاع الصيدلة يشهد اختلالات هيكلية وممارسات لا تنسجم مع روح القوانين المنظمة للمهنة، معتبرة أن هذه الوضعية تتطلب معالجة جذرية في إطار النقاش الجاري حول مشروع القانون رقم 037-25 المتعلق بالصيدلة.
وأوضحت النقابة، في مذكرة توضيحية رفعتها للسلطات، أن الأرقام المتوفرة تعكس اختلالًا بنيويًا في التوزيع وعدد المهنيين، مشيرة إلى أن عدد الصيادلة الوطنيين لا يتجاوز 178، من بينهم 106 يعملون في القطاع العام، مقابل 112 صيدليًا أجنبيًا.
وأضافت النقابة أن عدد ملاك الصيدليات لا يتجاوز 96 صيدليًا، أغلبهم في العاصمة نواكشوط، التي تضم 153 من أصل 170 صيدلية على عموم التراب الوطني.
وأكدت النقابة أن الكثافة الصيدلانية في موريتانيا تبقى من بين الأدنى في المنطقة، إذ لا يتجاوز عدد الصيادلة صيدليًا واحدًا لكل 10 آلاف نسمة، في حين توصي منظمة الصحة العالمية بصيدلي واحد لكل ألفي نسمة، ما يعني أن البلاد تعاني عجزًا يقارب خمسة أضعاف المعدل المطلوب.
واعتبرت النقابة أن هذا العجز يشكل خطرًا مباشرًا على سلامة المنظومة الدوائية، ويؤثر سلبًا على النفاذ العادل إلى الدواء، خاصة في المدن الداخلية والمناطق النائية.

.jpeg)
.jpeg)


.gif)
