
تُعتبر النقابات الفاعلة ركيزة أساسية في تعزيز روح العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف مكونات قطاع التكوين المهني، الذي يُعد من أولويات معالي وزير التكوين المهني في سبيل الارتقاء بجودة التكوين وتحسين مخرجاته.
لا شك أن جودة التكوين المهني هي مفتاح نجاح أي منظومة تعليمية تكوينية، ولا يمكن تحقيق هذه الجودة إلا من خلال تعاون منسق ومتواصل بين الوزارة والنقابات المهنية. فالنقابات تمثل صوت الأساتذة والمكونين، وهم شركاء فاعلون في صياغة السياسات وتطوير البرامج التي تلبي تطلعات المتدربين ومتطلبات سوق العمل.
في هذا السياق، نثمن عالياً تنظيم الوزارة لانتخابات نقابية شفافة ونزيهة، والتي كشفت عن رغبة حقيقية وصادقة لدى جميع الأطراف في المساهمة الفعالة للنهوض بالقطاع وتحقيق أهداف التنمية الوطنية في إطار دولة القانون والمؤسسات.
ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه المكونين والأساتذة تتطلب وضع استراتيجية شراكة واضحة ومتكاملة بين الوزارة والنقابات، ترتكز على:
حوار منتظم ومستمر لتحديد المشكلات والأولويات.
وضع برامج تدريب وتأهيل مستدامة للمكونين لتعزيز قدراتهم المهنية.
إنشاء آليات متابعة وتقييم مشتركة لضمان جودة التكوين وتحسين بيئة العمل.
تعزيز مشاركة النقابات في صنع القرار ومراقبة تنفيذ السياسات.
إن اعتماد هذه الاستراتيجية يفتح آفاقًا واعدة للعمل المشترك البناء، ويضع التكوين المهني في مسار التطوير المستمر، مما يسهم في بناء كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبناءً عليه، فإننا ندعو جميع الأطراف إلى استثمار هذه الفرصة التاريخية لتكثيف الجهود، وتعزيز الثقة المتبادلة، والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مستقبل أفضل لقطاع التكوين المهني وبلادنا الحبيبة.
كان الله في عون الجميع
أحمدو سيدي محمد الكصرري
خبير وطني في التوجيه المهني
وهندسة التكوين

.jpeg)
.jpeg)


.gif)
