مشروع قانون جديد لحماية الأرشيف الوطني وتنظيمه

صادق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق بالوثائق الوطنية، يرمي إلى وضع إطار قانوني موحد يُنظّم الأرشيف الوطني من حيث جمعه وتسييره وحفظه وحمايته وإتاحته بمختلف أشكاله، سواء الورقية أو الإلكترونية أو السمعية البصرية.

 

ويُحدد المشروع آجال الاطلاع على هذه الوثائق بما يكفل التوازن بين حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات من جهة، ومقتضيات الأمن الوطني وصون الحياة الخاصة من جهة أخرى.