.jpeg)
قال أربعة نواب معارضون ومقاطعون للحوار الوطني، إن سعي أحزاب الأغلبية لمحاولة إدراج قضية المأموريات الرئاسية في الحوار المرتقب يمثل انحرافا خطيرا عن روح وأهداف الحوار.
واعتبر النواب الأربعة وهم خالي جالو ومحمد الامين سيد مولود ومحمد بوي الشيخ محمد فاضل ويحي اللود، أن محاولة إعادة فتح هذا الملف تمثل مساسًا مباشرًا بالمكاسب الدستورية للشعب الموريتاني.
ودعا النواب في بيان أصدروه، كافة قوى المعارضة المشاركة في الحوار، إلى "تجميد مشاركتها والانسحاب الفوري منه، إلى حين صدور موقف رسمي واضح من السلطة التنفيذية يقضي بإلغاء هذا المقترح".
وحمّل النواب الموقعون على البيان أحزاب الأغلبية والحكومة "كامل المسؤولية التاريخية عن أي توتر أو زعزعة قد تطال أمن واستقرار البلاد، نتيجة الإصرار على طرح قضايا تمس الثوابت الدستورية وتفتح الباب أمام انزلاقات خطيرة".
.jpeg)
.gif)
