دعا النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد إلى إجراء تدقيق مستقل في عدد من الملفات المرتبطة بقطاع الرقمنة في موريتانيا، مطالباً السلطات بنشر الوثائق والمعطيات المتعلقة بمنح تراخيص الاتصالات وصفقات البنى التحتية الرقمية الكبرى.
وقال بيرام، في رسالة صادرة بتاريخ 13 سبتمبر 2026، إن مشاريع التحول الرقمي التي أعلنتها الحكومة، بما فيها الجيل الخامس ومركز البيانات الوطني والشبكة الإدارية، تستوجب مزيداً من الشفافية بشأن كيفية منح التراخيص وإبرام الصفقات واستخدام الموارد العمومية.
وأثار النائب تساؤلات حول الظروف التي حصلت بموجبها شركة "ريماتل" على النفاذ إلى خدمات الجيل الخامس، داعياً إلى توضيح الإجراءات القانونية والتنظيمية والمالية المعتمدة في هذا المجال، ونشر تفاصيل التراخيص والالتزامات المرتبطة بها.
كما تطرق إلى مشروع مركز البيانات الوطني في نواكشوط، الذي أُسندت أشغاله في إطار صفقة تتجاوز قيمتها خمسة مليارات أوقية قديمة، متسائلاً عن مدى جاهزية المنشأة للعمل الكامل، وظروف استلام المشروع، والاختبارات الفنية التي أُجريت قبل صرف مستحقاته.
وفي ملف آخر، تناول بيرام مشروع "رياد" الهادف إلى ربط أكثر من 300 موقع إداري عبر الألياف البصرية والروابط اللاسلكية، مطالباً بنشر شروط إبرام الصفقة والمعايير الفنية المعتمدة في اختيار الجهة المنفذة، إضافة إلى كشف عدد المواقع التي دخلت الخدمة فعلياً.
واعتبر النائب أن تعزيز المنافسة والشفافية في القطاع الرقمي يمثلان شرطاً أساسياً لضمان الاستخدام الأمثل للموارد العمومية وتحقيق أهداف التحول الرقمي، محذراً مما وصفه بمخاطر ترسيخ اقتصاد ريعي إذا لم تُطبق القواعد نفسها على جميع الفاعلين الاقتصاديين.
وطالب بيرام الداه اعبيد بنشر إجراءات منح تراخيص الجيلين الرابع والخامس، وتوضيح الوضع القانوني والتنظيمي لشركة ريماتل، ونشر الوثائق المتعلقة بصفقات مركز البيانات والشبكة الإدارية ومشروع رياد، إلى جانب إخضاع هذه الملفات لتدقيق مستقل من قبل الهيئات الرقابية المختصة، مع إحالة أي مخالفات مثبتة إلى القضاء.
16 سبتمبر, 2026 - 22:12
.gif)
