أصدرت محكمة الاستئناف في غرفتها الجزائية حكما بالإعدام قصاصا على قاصر سبق أن أدين بالقتل بمحكمة الجنايات في نواكشوط الجنوبية حيث حكمت عليه بالسجن 12 سنة مع دفع الدية.
وتحرم موريتانيا من الناحية القانونية الحكم بالإعدام على من لم يبلغ 18 سنة وهو ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية الذي صادقت عليه موريتانيا ونشر في الجريد الرسمية.