أعلنت السلطات الموريتانية، اليوم الأحد، أن مدينتي نواكشوط وكيهيدي أصبحتا «مدينتين مغلقتين» بسبب ظهور إصابات بفيروس «كورونا» المستجد في المدينتين.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الموريتانية فإن حالتين توجدان في العاصمة نواكشوط، وحالة وحيدة في مدينة كيهيدي، جنوبي البلاد.

إعلان

 تبلغ وزارة الصحة المواطنين الكرام أن أول حالتين مسجلتين في البلد بكوفيد 19 تم فحصهما في يومي 27 و 29 مارس الجاري و كانت النتائج سلبية، و عليه يعتبر أنه تم شفاؤهما و لله الحمد.

و المرضى الثلاثة المتبقون ( رجلان و امرأة ) حالتهم الصحية تصنف بالجيدة.

تؤكد وزارة التجارة والسياحة بأن وكالات تحويل الأموال غير معنية بقرار إغلاق المحلات التجارية، الصادر بقرار مشترك بين وزارة التجارة والسياحة، و وزارة الداخلية واللامركزية.

اعتبرت عالمة بيولوجية أنه لا يمكن توقع نهاية سريعة لوباء كورونا، إلا بحدوث «معجزة بيولوجية» كأن يسيطر الطقس الحار لفترات طويلة أو أن يضعف الفيروس فجأة خلال انتقاله من إنسان لآخر.

طالب اتحاد الطلاب الموريتانيين في مصر وزارة الخارجية بإجلاء نحو 200 طالب، إثر تطورات انتشاء جائحة كورونا، في مصر، حيث يتابعون دراساتهم الجامعية.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد، أن وضع الطلاب في مصر أصبح صعبا، و"يتطلب تجاوبا سريعا"، إثر تفاقم انتشار "كورونا". 

كورونا   لم يعد  ذلك الوباء  الذي نسمع به عند  الاخر ،  ولم  يعد  ذلك   الخبر الذي  نتابعه  حوالينا  بقليل  من  الاهتمام  ... انه  هنا .. لقد أصبح بيننا  ومن مواطنينا .. لم يعد خطرا  داهما  بل قائما   فلا تستسهلوا  الخطر  انه عظيم 

 أنا مدير شركة تصدير جزائرية ضحية سرقة بضاعة و خيانة امانة

أعلنت وزارتا الداخلية والتجارة قرارا بإغلاق جميع المحلات التجارية على عموم التراب الوطني.

واستثني القرار المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية بالتقسيط والتجزأة ، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الرامية للحد من إنتشار فيروس كورونا في موريتانيا.

أهابت الإدارة العامة للأمن الوطني بالجميع إلى تحري الصدق بشأن بالمعطيات التي "تصدر من وقت لآخر من خلال دعمها بأدلة ملموسة كي يتسنى لرجال الأمن متابعتها".

وأكدت إدارة الأمن، في بيان، أن الوضعية الراهنة تتطلب تضافر "جهود الجميع كل من موقعه". في إشارة إلى ظروف مواجهة فيروس "كورونا"، المصنف جائحة عالمية.

دعت اللجة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة جائحة فيروس كورونا، إلى الحد من حضور العمال في مقرات عملهم باستثناء القوات المسلحة وقوات الأمن وقطاع الصحة ومصالح الإنتاج دون أي مساس بأجور وامتيازات العمال أو بأمن الشغل.