كورونا لم يعد ذلك الوباء الذي نسمع به عند الاخر ، ولم يعد ذلك الخبر الذي نتابعه حوالينا بقليل من الاهتمام ... انه هنا .. لقد أصبح بيننا ومن مواطنينا .. لم يعد خطرا داهما بل قائما فلا تستسهلوا الخطر انه عظيم
أعلنت وزارتا الداخلية والتجارة قرارا بإغلاق جميع المحلات التجارية على عموم التراب الوطني.
واستثني القرار المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية بالتقسيط والتجزأة ، وذلك ضمن الإجراءات الحكومية الرامية للحد من إنتشار فيروس كورونا في موريتانيا.
أهابت الإدارة العامة للأمن الوطني بالجميع إلى تحري الصدق بشأن بالمعطيات التي "تصدر من وقت لآخر من خلال دعمها بأدلة ملموسة كي يتسنى لرجال الأمن متابعتها".
وأكدت إدارة الأمن، في بيان، أن الوضعية الراهنة تتطلب تضافر "جهود الجميع كل من موقعه". في إشارة إلى ظروف مواجهة فيروس "كورونا"، المصنف جائحة عالمية.
دعت اللجة الوزارية المكلفة بتسيير ومتابعة جائحة فيروس كورونا، إلى الحد من حضور العمال في مقرات عملهم باستثناء القوات المسلحة وقوات الأمن وقطاع الصحة ومصالح الإنتاج دون أي مساس بأجور وامتيازات العمال أو بأمن الشغل.
أعلنت وزارة الداخلية و اللامركزية أنه قد تقرر ابتداء من يوم الاحد 29 مارس 2020 عند الساعة الثانية عشر زوالا حظر كل أنواع التبادل و عبور الأشخاص بين ولايات الوطن باستثناء الطواقم الطبية و شاحنات نقل البضائع و بعثات المصالح الفنية الخاصة بالخدمات الأساسية ( الماء، الكهرباء، الاتصالات، الخ...).
أعلن قبل قليل وزير الصحة الموريتاني نذير ولد حامد عن تأكيد حالتين جديدتين من فيروس كورونا في البلاد.
وقال الوزير أن من بينهم زوجة المصاب الثالث القادم من فرنسا ، والحالة الثانية لمواطن في كيهيدي قادم من السنغال أوقفته السلطات الأمنية وسلمته للسلطات الصحية وتأكدت إصابته بالفيروس .
عبر عشرات السياح الأوروبيين الذين أدركهم إغلاق الحدود في موريتانيا، عن ارتياحهم لظروف ووضعية الإقامة في موريتانيا، مثمنين الظروف الآمنة والرفاه التام الذي توفر لهم البلاد، إضافة إلى الإطمئنان بعدم تفشي وباء " كورونا" في البلد، "بفضل إغلاق حدوده وتأمينها بصفة محكمة ودائمة".
أعلن الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد ابده ولد الشيخ سيديا، مساء اليوم الجمعة، أن السلطات بصدد اتخاذ قرار يحد من حركة المواطنين بين المدن وداخلها، في إطار سعيها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
.jpeg)
.gif)
