بمجرد إعلان تعرض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لوعكة صحية ورغم احتجازه الاحتياطي على ذمة القضاء سارعت الجهات القضائية وفق كل القوانين المعمول بها في اتخاذ كل مايلزم لضمان صحته وشفائه وتمكينه من كافة حقوقه في مثل هذه الظروف والحالات .
وصل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى منزله في نواكشوط، وذلك عقب الإفراج عنه بحرية مؤقتة.
وفي وقت سابق اليوم الجمعة أصدر قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية أمرا بالإفراج عن الرئيس السابق ووضعه تحت المراقبة القضائية المشددة، بناء على توصية من النيابة العامة والفريق الطبي الذي أشرف على إجراء عملية قسطرة له.