.jpeg)
تشهد المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي توترات متزايدة، خاصة مع دخول قوات من الجيش المالي مدعومة بعناصر من مجموعة فاغنر الروسية إلى الأراضي الموريتانية. هذه التوترات لها جذور في العمليات العسكرية المشتركة بين الجيش المالي وقوات فاغنر، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب والجماعات الانفصالية. ومع ذلك، فإن هذه العمليات أثارت موجة من الاستياء داخل الأوساط السياسية والأمنية في موريتانيا، خاصة بعد إطلاق النار على السكان في قرية “مد الله” القريبة من الحدود. تتطلب هذه الأوضاع تحليلاً عميقاً للتأثيرات الأمنية والسياسية للتدخل العسكري المالي ودور قوات فاغنر، بالإضافة إلى استكشاف الاستراتيجيات الجديدة في محاربة الإرهاب والانفصالية، والتوترات الحدودية وتأثيرها على السكان المحليين، والعلاقات الثنائية بين موريتانيا ومالي في ظل التوترات الحالية.
النقاط الرئيسية
- دخول قوات من الجيش المالي مدعومة بعناصر من مجموعة فاغنر إلى الأراضي الموريتانية وإطلاق النار على السكان في قرية “مد الله” أثار موجة من الاستياء في موريتانيا.
- تعاون الجيش المالي مع مجموعة فاغنر في محاربة الإرهاب والجماعات الانفصالية يثير التوتر مع موريتانيا.
- العمليات العسكرية المشتركة بين مالي وفاغنر تتسبب في انتهاكات ضد المدنيين وتحديات إنسانية واجتماعية على الحدود.
- المجلس العسكري في مالي يتبنى استراتيجيات جديدة في الحرب على الإرهاب بالتعاون مع روسيا وقطع العلاقات مع فرنسا.
- المخاوف الدولية من توسع نفوذ قوات فاغنر في غرب إفريقيا والعقوبات الدولية الموجهة إليها.
التدخل العسكري المالي في موريتانيا ودور قوات فاغنر
العمليات العسكرية المشتركة بين الجيش المالي وقوات فاغنر
في السابع من أبريل/نيسان، شهدت الحدود الموريتانية المالية توغلًا لقوات من الجيش المالي مصحوبة بعناصر من مجموعة فاغنر الروسية، حيث دخلت قرية “مد الله” وأطلقت النار على السكان، مما أثار موجة من الاستياء في موريتانيا. هذا التدخل يعكس التعاون العسكري بين الجيش المالي وقوات فاغنر، ويسلط الضوء على التحديات الأمنية الناجمة عن هذه الشراكة.
وفقا لتقارير إعلامية، فإن فاغنر كانت تطارد بعض الجماعات المسلحة في مالي ودخلت الحدود الموريتانية عن طريق الخطأ.
العمليات العسكرية المشتركة بين الجيش المالي وقوات فاغنر لم تقتصر على هذا الحادث وحده، بل شملت أيضًا عمليات ناجحة مثل تصفية القائد الإرهابي المعروف بـ(الخليفة الصوري) في 19 أبريل/نيسان، والذي كان مسؤولاً عن العديد من الهجمات الإرهابية في المنطقة. هذه العمليات تعكس الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتأمين المنطقة، لكنها أيضًا تثير تساؤلات حول الأثر الأمني والإنساني لهذه التحركات على السكان المحليين.
التأثيرات الأمنية والسياسية للتدخل على العلاقات بين موريتانيا ومالي
تعتبر العلاقات بين موريتانيا ومالي معقدة بطبيعتها، نظرًا للتحديات الأمنية والسياسية المتزايدة على طول الحدود المشتركة. التدخلات العسكرية والأنشطة الأمنية، بما في ذلك تلك التي تشارك فيها قوات فاغنر، أدت إلى تفاقم التوترات، مما أثر سلبًا على العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويرى المحلل السياسي حسين ولد حمود أن موريتانيا تعمل على الاستقرار وليس من مصلحتها الدخول في حرب على حدودها الشرقية في الوقت الذي تحاول أن تكون فيه رافعة اقتصادية من خلال اكتشافات اليورانيوم والدخول في نادي الدول المصدرة للغاز، كما أن مالي تعرف أن موريتانيا هي امتداد لأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية، وهذا ما يقتضي الابتعاد عن منطق التهور.
الانتهاكات ضد المدنيين في المناطق الحدودية، بما في ذلك القتل وحرق الخيام والمواشي، أثارت غضب الشارع في موريتانيا ودفعت الحكومة إلى اتخاذ تحركات رسمية لتفادي أي تصعيد. الحدود الطويلة بين البلدين، التي تزيد عن 2000 كيلومتر، والتداخل العرقي والاجتماعي بين الشعبين، يجعل إغلاقها أمرًا مستحيلاً.
ردود الفعل الدولية والإقليمية على تواجد قوات فاغنر في المنطقة
لقد أثار تواجد قوات فاغنر في مالي وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول المجاورة، بما في ذلك موريتانيا، موجة من القلق والاستنكار على المستويين الدولي والإقليمي. الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، فرضت عقوبات على فاغنر ومسؤولين في مالي، محذرة من أنشطة فاغنر المزعزعة للاستقرار. وقد أدى هذا التدخل إلى إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي بقرار من مجلس الأمن الدولي، بناءً على طلب المجلس العسكري في مالي الذي يُعتقد أنه تحت تأثير فاغنر.
وفي سياق متصل، وقعت حوادث عبرت فيها قوات فاغنر الحدود إلى المناطق الموريتانية بطريق الخطأ، مما أثار استياء واسع النطاق داخل الأوساط السياسية والأمنية في موريتانيا. الجيش الموريتاني أعلن جاهزيته وقدرته على حماية السكان والمواطنين، مؤكداً على سيادة الأراضي الموريتانية.
- الولايات المتحدة: فرض عقوبات على فاغنر ومسؤولين في مالي.
- مجلس الأمن الدولي: إنهاء مهمة حفظ السلام في مالي.
- الجيش الموريتاني: إعلان الجاهزية لحماية السكان والمواطنين.
تشير هذه الأحداث إلى تعقيد الوضع في المنطقة وتداخل الأبعاد الأمنية والسياسية، مما يتطلب مقاربة شاملة لفهم تأثيرات تواجد قوات فاغنر والتدخلات العسكرية على العلاقات الدولية والإقليمية.
د الداود أبا
.jpeg)
.jpeg)
