
شهدت نواكشوط وانواديب خلال السنوات الأخيرة ،ثورة عمرانية كبيرة ،تميزت بالانتشار الواسع لورشات البناء الضخمة والمتوسطة ،والتي في الغالب هي عبارة عن فيلاهات وشقق مخصصة للإيجار ، إلا أن هذه الطفرة النوعية ،طرحت العديد من التساؤلات حول مصدر تمويلاتها ،خاصة إذا علمنا أن من يتولى امرها في الغالب أصحاب وكالات أو اشخاص غير معروفين في الوسط المادي ..خاصة من النساء ..
وبالوقوف على حالات من تلك الاستثمارات تبين أن غالبيتها عبارة عن اموال لموظفين في الدولة يسابقون الزمن من أجل جمع ماتيسر من الأموال المشبوهة ،كما لايستبعد أن تكون من بينها أموال من تجارات قذرة..
وتتمركز هذه البنايات جيدة التصميم في مناطق كبيرة ،مثل صكوك وتفرغ زينة ولكصر بنواكشوط والمناطق الساحلية بنواذيبو او مايعرف بكابانوهات.
من جهة أخرى يعاني سوق العقار في تلك المناطق ارتفاعا مذهلا في سعر القطع الارضية نتيجة عدم حاجة ملاكها الى السيولة ،وهو مايفسر بكل وضوح خلو عشرات المساحات في الوسط الحضاري من اي استثمار ،وحسب بعض المعلومات التي حصلت عليها شبكة المراقب أثناء بحثها عن الحقيقة فإن وزيرين سابقين للمالية قد حصلا على قطع أرضية مسجلة باسماء مختلفة من الاسرة الضيقة ،وتحسب بالعشرات إن لم تكن بالمئات، كما تبلغ قيمتها على أقل تقدير حوالي مليارين ونصف أوقية.
المراقب