الربط الرقمي والطرقي… رافعة التنمية الشاملة في موريتانيا

لم يعد الحديث عن التنمية في العصر الحديث منفصلا عن جودة البنية التحتية للاتصال، سواء تعلق الأمر بالطرق التي تربط المناطق جغرافيا، أو بالشبكات الرقمية التي تختصر الزمن وتفتح آفاق الاقتصاد والمعرفة خصوصا في عصر سيطرت تكنلوجيا المعلوماتية والتي 
 وصلتنا بمراحل مدهشة تتسارع وتيرة تطورها كما سرعة البرق، وفي هذا السياق، يشكل تعميم خدمات الإنترنت وشبكات الجيلين الثالث والرابع، بالتوازى مع شبكة طرق عصرية حجر الزاوية لأي مشروع تنموي مستدام.
إن ربط المدن والقرى وخاصة المناطق الداخلية والنائية والمناطق الحدودية علي وجه أخص، بشبكات اتصال رقمية فعالة، يضع المواطن في قلب الفعل الاقتصادي والاجتماعي، ويمنحه فرصا متكافئة في التعليم، والصحة، والخدمات العمومية، والتجارة الإلكترونية، والاستثمار، كما يسهم هذا الربط في فك العزلة عن التجمعات الريفية، ويعزز اندماجها في الدورة الاقتصادية الوطنية.
ولا يقل دور الطرق أهمية عن الاتصال الرقمي، فهما يشكلان معا منظومة متكاملة: طرق تسهل حركة الأشخاص والبضائع، وشبكات رقمية تسرع تبادل المعلومات وتربط الأسواق وتدعم القرار الاقتصادي، هذا التزاوج بين البنية الطرقية والرقمية هو ما يحول الاستثمار العمومي إلى قيمة مضافة حقيقية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين.
وتنسجم هذه الرؤية انسجاما تاما مع برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي جعل من العدالة المجالية، وتقليص الفوارق، وتعزيز النفاذ العادل إلى الخدمات الأساسية، أحد مرتكزات مشروعه المجتمعي. فقد أولت السياسات العمومية، في إطار برنامج «تعهداتي»، أولوية خاصة لتوسيع شبكات الطرق، وتحسين جودة الاتصال الرقمي، باعتبارهما رافعتين أساسيتين للنمو، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وقد شهدت البلاد في الآونة الأخيرة وضمن الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال تدشين جملة من المشاريع التنموية من طرف فخامة رئيس الجمهورية كان من اهمها في السياق الذى نتحدث عنه ربط المناطق الحدودية بشبكة الاتصالات وكذا مقاطع طرقية. 
إن موريتانيا اليوم، وهي تراهن على مستقبل أكثر انفتاحا وتنافسية، تدرك أن الطريق إلى التنمية يمر عبر الإسفلت كما يمر عبر الألياف البصرية، وأن بناء دولة حديثة يتطلب ربط الإنسان بأرضه، وبالعالم من حوله، في آنٍ واحد.

 

 

حمود  أحمد سالم  محمد راره.