
أكد وزير الدفاع الموريتاني حننا ولد سيدي، التزام الحكومة الموريتانية، و”سهرها الدائم على التطبيق الصارم لمقتضيات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2374/2017 حول حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات التي تهدد السلم في مالي”.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، مع الفريق الأممي المكلف بمراقبة تطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن المذكور.
وناقش الوزير مع الفريق الأممي بعض القضايا الأمنية على الحدود مع مالي وحالة اللاجئين ونشاط شبكات الجريمة المنظمة. مجددا استعداد موريتانيا ادللعمل على مكافحة نشاط شبكات الجريمة المنظمة وحرصها على تعزيز مختلف أشكال التعاون البيني والمتعدد الأطراف بهذا الخصوص.