
قدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد سيدي، اليوم الأربعاء، في العاصمة الغامبية بانجول، تقرير موريتانيا الدوري المتعلق بتنفيذ أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك خلال الدورة الثالثة والسبعين للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وأكد ولد سيدي أن “الحكومة الموريتانية إدراكا منها للمكانة السامية التي تحتلها حقوق الإنسان في عملية التنمية، ظلت وفية لالتزاماتها الدولية، التي يحتل فيها الميثاق الأفريقي لحقوق الانسان والشعوب مكانا بارزا، نظرا لما يوفره من حماية وتعزيز لحقوق الإنسان”.
وقدم المفوض عرضا تناول “مختلف الإجراءات والسياسات والخطط التي تعتمدها القطاعات الحكومية المعنية والهادفة في مجملها إلى حماية حقوق الإنسان”، مؤكدا أن حكومة بلاده تلتزم بتعزيز الحكامة السياسية والديمقراطية.
كما جدد تأكيد الحكومة على “التزامها بالمثل العليا لحقوق الإنسان ومبادئها وقيمها والتزامها بترقية وحماية حقوق الإنسان على وجه العموم وأحكام الميثاق الافريقي على وجه الخصوص”.