ولد بوحبيني: تحويل الحوار إلى أسلوب دائم في الحكم قد يُفرغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي

أكد أحمد سالم بوحبيني، الرئيس السابق للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن خارطة الطريق التي قدمها منسق الحوار الوطني مؤخرًا تستحق الإشادة، لما تميزت به من “جودة في العمل، وموضوعية في نقل نتائج المشاورات”، معتبرًا أن المنسق قام بما يُنتظر منه “بكل أمانة ودون تحريف”.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، ثمّن بوحبيني روح الانفتاح التي أبدتها رئاسة الجمهورية، لكنه في المقابل دعا إلى عدم استبدال الحوار السياسي بالأداء العادي للمسؤوليات في الأنظمة الديمقراطية، موضحًا أن دور الحكومة هو وضع السياسات وتنفيذها، فيما على المعارضة أن تراقب وتنتقد وتقدم البدائل.

وأشار إلى أن تحويل الحوار إلى أسلوب دائم في الحكم بقرارات ملزمة قد يُفرغ الديمقراطية من محتواها الحقيقي، داعيًا إلى ضرورة تحديد حدود الحوار السياسي حتى لا يتحول إلى “منصة لإدارة موازية للدولة”.

وفي ما يخص بعض القضايا المتكررة في أجندة الحوار، مثل العبودية والإرث الإنساني، اعتبر بوحبيني أن إعادة طرح ملف العبودية في السياق السياسي الحالي قد يُفهم كنكسة، داعيًا بدل ذلك إلى التركيز على سياسات عمومية تعالج مظاهر اللا مساواة، خصوصًا في التعليم والعمل والصحة.

أما فيما يتعلق بملف الإرث الإنساني، فقد أشاد بالتقدم الحاصل، مشيرًا إلى أن لجنة متعددة الأطراف، كان من أعضائها، تواصل عملها بهدوء وموضوعية، داعيًا إلى عدم تسييس هذا الملف وإبقائه في إطاره المؤسسي لمعالجة ما تبقى من مظالم.

وختم بوحبيني بدعوة إلى إطلاق مشاورات قطاعية يقودها المهنيون والخبراء بدل الحوارات السياسية التقليدية، معتبرًا أن هذا النوع من النقاشات من شأنه أن ينير صانعي القرار ويُسهم في وضع سياسات واقعية مبنية على المعرفة والكفاءة.