.jpeg)
قالت اللجنة الموحدة للمتابعة والتنسيق في قضية الصحفي إسحاق ولد المختار إن المسؤولية والتقصير في القضية يقعان بالدرجة الأولى على عاتق السلطات الموريتانية والإماراتية، اللتين "تتحملان واجبًا مهنيًا وإنسانيًا وأخلاقيًا إزاء محنة زميلنا الصحفي إسحاق ولد المختار، حيث لم تجد هذه القضية من الاهتمام والبحث حتى الآن ما تقوم به الدول عادة في قضايا مماثلة".
وأوضحت اللجنة أنها استنفدت منذ تأسيسها جميع الوسائل المتاحة، من اتصالات بالمسؤولين في موريتانيا، وإدارة قناة سكاي نيوز عربية، وبالبعثات الدبلوماسية للدول المؤثرة، وكذا المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان.
ونوهت اللجنة بما وصفته بـ"الدور المحوري لدولة الإمارات في هذا الملف، ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية في هذه القضية، حيث كان إسحاق يؤدي عمله ضمن مؤسسة إعلامية إماراتية يوم اختفائه".
ودعت اللجنة السلطات الإماراتية إلى الوفاء بما عُرفت به من نُبل وإنسانية، والتحرك من موقعها المهني، والمساهمة الفاعلة بما لها من علاقات طيبة في العالم، سبيلاً إلى إنهاء هذا الغياب المؤلم.
كما دعت اللجنة أبناء الوطن كافة إلى مواصلة الدعاء لإسحاق، والتذكير بقضيته في المنابر ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى تظل هذه المأساة حية في الضمير الوطني، ويظل مطلب الحقيقة حاضرًا لا يغيب.
وأكدت اللجنة إيمانها بقضيتها، وتشبثها بالأمل، ومواصلتها النضال الإنساني، ذاكرة أنها ستدخل مرحلة جديدة من النضال السلمي، ستستخدم فيها كل الوسائل المشروعة لإسماع صوتها وتحريك الضمائر، حتى يتحقق المطلب العادل.
وطالبت اللجنة بلقاء الرئيس محمد ولد الغزواني، ليضعوا بين يديه تفاصيل الملف، ويشرحوا له ما توصلوا إليه من معطيات، ويبينوا له ما تحتاجه القضية من دعم رسمي وتنسيق دبلوماسي، حتى يتحقق الهدف الإنساني الأسمى.
وأضافت اللجنة في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الـ12 لاختفاء ولد المختار، أنها ستكشف لولد الغزواني ملابسات اختطافه، وتعمل على إعادته إلى أسرته ووطنه بعد اثنتي عشرة سنة من الانتظار.
.jpeg)
.gif)
