إحالة ملف المشمولين في في تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية

أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية ملف تقرير محكمة الحسابات إلى شرطة الجرائم الاقتصادية وكلفتها بالتحقيق مع المشمولين فيه.

 

وأمرت النيابة العامة الشرطة بالبحث في الملف، واستدعاء المشمولين فيه للاستماع لهم، وإحضارهم أمامها بعض اكتمال التحقيق.

 

وكلفت النيابة العامة شرط الجرائم الاقتصادية بالتحقيق مع لائحة تضم 30 شخصا كانت محكمة الحسابات قد أحالتهم إلى الحكومة حيث تمت إقالة 20 منهم كانوا يشغلون مناصب سامية، من بينهم 11 شخصا أنهى مجلس الوزراء مهامهم خلال اجتماعه الاستثنائي الثلاثاء الماضي.

 

وكان المدعي العام لدى المحكمة العليا القاضي محمد الأمين محمد الأمين قد أعلن في وقت متأخر من ليل الأربعاء توصلهم بتقرير محكمة الحسابات الصادر حديثا، والذي يغطي السنتين 2022 – 2023، مؤكدا أنهم سيعملون على استغلال مضمونه لمباشرة المتابعات القضائية. 

 

وأضاف ولد محمد الأمين في بيان مقتضب أصدره في وقت متأخر من ليل الأربعاء أن هذه المتابعات ستكون ضد كل من تسند إليه أفعال تشكّل اختلاسا أو تبديدا للمال العام