إدانة دولية ل “موجة اعتقالات المدافعين عن حقوق الإنسان”

ندّدت كلٌّ من الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار المرصد لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إضافةً إلى الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان (AMDH)، بموجة اعتقالات واحتجازات قالت إنها استهدفت خلال الأشهر الستة الأخيرة عدداً من المدافعين عن حقوق المهاجرين ومناهضي العبودية في موريتانيا، معتبرةً ذلك مؤشراً على “اتساع دائرة إغلاق الفضاء المدني” في البلاد.

وذكرت المنظمات أن عدداً من أعضاء مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية (IRA) تعرّضوا للملاحقة والاحتجاز، أبرزهم:

• الصحفية والناشطة ورده أحمد سليمان، التي اعتُقلت في 31 أكتوبر 2025 من منزلها على يد عناصر بلباس مدني، قبل عرضها على النيابة ثم قاضي التحقيق في القطب المكلّف بالإرهاب وأمن الدولة، حيث وُجهت لها تهم “الدعوة إلى انتفاضة”، و“نشر أخبار كاذبة إلكترونياً”، وتم وضعها تحت الرقابة القضائية.

وترى المنظمات أن توقيفها مرتبط بمشاركتها ممثلةً لـ“إيرا” في الدورة الـ85 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في بانجول، حيث تحدثت عن “التمييز ضد الموريتانيين السود”ودعت إلى “وعي مدني سلمي”.

• يوسف كامارا، وهو ناشط و“مبلِّغ” عن الانتهاكات، اعتُقل في 17 سبتمبر 2025 من منزله دون مذكرة توقيف، ووُضع في السجن المدني بعد ستة أيام من الاحتجاز السري. وُجهت له تهم من بينها “التحريض على الكراهية”، و“العنف”، و“الاستخدام المسيء للبيانات”، ويواجه عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات سجناً.

وترجّح المنظمات أن اعتقاله مرتبط بانتقاداته العلنية لـ “سوء معاملة المهاجرين من غرب إفريقيا” من قِبل بعض عناصر الأمن.

• عبد الله باه، مسؤول لجنة الهجرة في “إيرا”، اعتُقل في 26 أبريل 2025، وقضت المحكمة بسجنه سنةً، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة 200 ألف أوقية جديدة، قبل أن يُعاد توقيفه بعد الإفراج المؤقت عنه، ليُطلق سراحه نهائياً في 29 أكتوبر 2025 بعد إكمال المدة.

كما أشارت المنظمات إلى توقيف نشطاء آخرين من الحركة خلال فترات مختلفة من عام 2025.

ترى المنظمات الحقوقية أن هذه الاعتقالات تأتي ضمن “نهج طويل من قمع الأصوات المنتقدة”، خاصة تلك المنخرطة في مناهضة العبودية والتمييز والدفاع عن حقوق المهاجرين من غرب إفريقيا.

وأوضحت أن شهر مارس 2025 شهد حملة واسعة لترحيل مئات المهاجرين، أغلبهم من مالي والسنغال، “بشكل تعسفي ومصحوب بعنف”، في سياق تعزيز التعاون بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في ضبط الهجرة.

وانتقد البيان الإطار القانوني الموريتاني، خاصة قانون حماية الرموز (2021-021)، الذي قالت المنظمات إن صيغته “فضفاضة” تتيح “استخدامه لقمع حرية التعبير والنقد”.

كما ذكّر البيان بملاحظات اللجنة الأممية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مارس 2024، التي عبّرت عن قلقها من التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان، خصوصاً العاملين في قضايا مناهضة العبودية والتمييز.

طالبت المنظمات الثلاث الحكومة الموريتانية بـ:

• الإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين تعسفياً،

• وقف المضايقات والمحاكمات بحق المدافعين عن حقوق المهاجرين ومناهضي العبودية،

• ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية،

• تسريع اعتماد قانون شامل لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالتشاور مع المجتمع المدني.

وأكدت أن حماية المدافعين عن الحقوق الأساسية تشكل التزاماً دولياً على موريتانيا ينبغي احترامه لضمان بيئة مدنية منفتحة ومتوازنة.

تقدمي