.jpeg)
أعلن رئيس الاتحادية الوطنية للنقل، التابعة للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، محمدو ولد سيدي، عن اعتماد تخفيضات مالية جديدة على رسوم تغيير البطاقات الرمادية، وذلك عقب اجتماع عقدته الحكومة مع ممثلي القطاع الخاص.
وقالت الاتحادية، في بيان لها إن من بين القرارات المتفق عليها تقليص رسوم تغيير البطاقات الرمادية لسيارات الأجرة والمركبات المخصصة لنقل الأشخاص بمقدار 5000 أوقية قديمة.
وأضاف البيان أن الاجتماع أقر تحديد رسوم تغيير البطاقة الرمادية للشاحنات التي يزيد عمرها على 15 سنة في حدود 10000 أوقية قديمة، فيما حددت رسوم الشاحنات التي يقل عمرها عن 15 سنة بـ20000 أوقية قديمة، مع اعتماد قاعدة احتساب عشرين بيعة كبيعة واحدة.
ودعت الاتحادية ملاك المركبات المعنية إلى الشروع، ابتداء من اليوم الاثنين، في إيداع ملفاتهم لدى ممثليات سلطة تنظيم النقل في عموم التراب الوطني، مشيرة إلى أن المدة المتوقعة لمعالجة الملفات تتراوح مبدئيا بين 15 و30 يوما.
ويأتي هذا الإعلان في سياق حملة أوسع لتحديث وثائق السيارات، إذ كانت وزارة التجهيز والنقل قد أوضحت، في وقت سابق، أنها ستباشر ابتداء من فاتح يناير الجاري تنفيذ حملة تفتيش تستهدف السيارات التي لا تزال تحمل بطاقات رمادية قديمة.
وأكدت الوزارة أن أي سيارة تضبط وهي تحمل بطاقة رمادية غير محدثة ستسحب بطاقتها، ويسلم مالكها وصلا مؤقتا صالحًا لمدة شهر واحد، يتيح له التوجه إلى مديرية النقل لاستكمال إجراءات تجديد البطاقة واستبدالها ببطاقة بيومترية مؤمنة.
.jpeg)
.gif)
