خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الموريتاني خلال عام 2026 إلى 4.4%، مقابل 4.7% في تقديراته الصادرة في يونيو الماضي، بالتزامن مع توقع ارتفاع متوسط التضخم إلى 8%، مقارنة بـ1.6% خلال عام 2025.
وبحسب بيانات قاعدة «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادرة عن الصندوق في أكتوبر الجاري، والتي نقلها موقع «ريو تايمز»، يُتوقع أن يبلغ معدل التضخم في موريتانيا نحو 7% خلال عام 2027، فيما قد تسجل الأسعار في ديسمبر 2026 ارتفاعاً بنسبة 9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ولم تتضمن البيانات المشار إليها تفسيراً خاصاً بأسباب الارتفاع المتوقع في التضخم بموريتانيا، غير أن الصندوق أشار، في تقييمه للاقتصاد العالمي، إلى ضغوط ناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، إلى جانب المخاطر المرتبطة باستمرار التوترات الدولية.
وتضع هذه التوقعات ارتفاع الأسعار في صدارة التحديات الاقتصادية خلال العام الجاري، بالنظر إلى انعكاساته المحتملة على القدرة الشرائية للمواطنين وتكاليف المعيشة، في وقت يُرجح فيه استمرار نمو الاقتصاد، وإن بوتيرة أقل من التقديرات السابقة.
.gif)
