
تفتح تجربة الهجرة الدائرية بين موريتانيا وإسبانيا صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي، من خلال توفير فرص عمل موسمية للعمال الموريتانيين في القطاع الزراعي الإسباني، في إطار اتفاق يهدف إلى تنظيم تنقل اليد العاملة، وفتح مسارات قانونية وآمنة للهجرة، وتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.
وفي تطور جديد، أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل «تشغيل»، في 10 نوفمبر 2026، عن فتح باب الترشح لاختيار 100 عامل زراعي موريتاني للعمل في إسبانيا، ضمن الدفعة الثانية من البرنامج، في مجال قطف الفواكه.
ويأتي هذا الإعلان بعد تجربة أولى شملت 50 عاملاً موريتانياً شاركوا في موسم العمل الزراعي بإسبانيا سنة 2026، ما يجعل الدفعة الجديدة مؤشراً على توجه البلدين نحو توسيع هذا النموذج من التعاون في مجال التشغيل والهجرة المنظمة.
الهجرة الدائرية هي صيغة من صيغ الهجرة القانونية المنظمة، تسمح للعامل بالسفر إلى دولة أخرى من أجل العمل لمدة محددة، ثم العودة إلى بلده الأصلي بعد انتهاء عقد العمل، مع إمكانية المشاركة في مواسم عمل لاحقة وفق الشروط المعتمدة.
وبالنسبة لموريتانيا وإسبانيا، يقوم البرنامج على اختيار العمال من داخل موريتانيا، وربطهم بأرباب عمل إسبان، خصوصاً في القطاع الزراعي، مع تنظيم إجراءات السفر والإقامة والعمل والعودة.
وقد تم إرساء الإطار السياسي والقانوني لهذا التعاون يوم 28 أغسطس 2024، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى نواكشوط، حيث أشرف مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني على توقيع مذكرة تفاهم بشأن الهجرة الدائرية.
أعلنت وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، عبر الوكالة الوطنية للتشغيل «تشغيل»، عن فتح باب الترشح أمام الراغبين في الاستفادة من 100 فرصة عمل موسمية في إسبانيا، في مجال جني وقطف الفواكه.
وتتضمن عملية الانتقاء ثلاث مراحل أساسية:
المرحلة الأولى: انتقاء أولي لـ600 مترشح وفق معايير البرنامج.
المرحلة الثانية: إجراء مقابلات مع لجنة فنية لاختيار 300 مترشح.
المرحلة الثالثة: إجراء الاختيار النهائي في نواكشوط بحضور الشركات الإسبانية، لاختيار 100 عامل، مع إعداد قائمة انتظار لتعويض المنسحبين.
وتسعى هذه الآلية إلى ضمان اختيار المستفيدين وفق معايير معلنة، وإشراك الجهات المشغلة الإسبانية في عملية الانتقاء النهائي.
حددت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط التي ينبغي أن تتوفر في المترشحين، وهي:
أن يكون المترشح موريتاني الجنسية.
أن يتراوح عمره بين 25 و50 سنة.
أن يكون أباً أو أماً لطفل واحد على الأقل.
أن يمتلك خبرة في المجال الزراعي، ويفضل أن تكون في قطف الفواكه وفرزها وتوضيبها.
أن يكون لائقاً صحياً، مع تقديم شهادة طبية بعد الاختيار.
أن يكون سجله العدلي خالياً من السوابق، مع تقديم الوثيقة المطلوبة بعد الاختيار.
أن يكون مستعداً للسفر والعمل في إسبانيا والالتزام بشروط البرنامج.
وتشير هذه الشروط إلى أن البرنامج يستهدف فئة من العمال الذين يمتلكون تجربة مهنية في القطاع الزراعي، وليس مجرد الراغبين في الهجرة إلى أوروبا.
رابعاً: ما الذي سيستفيد منه العمال المائة؟
بحسب إعلان الوكالة الوطنية للتشغيل، سيستفيد العمال الذين يقع عليهم الاختيار من:
عقود عمل محددة المدة وذات نشاط متقطع مع مشغلين إسبان.
توفير السكن.
التكفل بمصاريف السفر ذهاباً إلى إسبانيا.
أجور تتوافق مع التشريعات الإسبانية وبنود عقد العمل.
المشاركة في دورات تحضيرية قبل السفر.
الاستفادة من تجربة مهنية في القطاع الزراعي الإسباني.
وفي المقابل، يلتزم المستفيدون باحترام عقود العمل، والقوانين المنظمة للإقامة والعمل في إسبانيا، والعودة إلى موريتانيا في نهاية كل فترة عمل سنوية.
ومن المهم التأكيد أن مدة العقود وشروط الأجور التفصيلية الخاصة بالدفعة الجديدة ينبغي الرجوع فيها إلى العقود الفردية التي ستبرم مع المشغلين الإسبان، وعدم افتراض تطابقها الكامل مع الدفعة السابقة.
أعلنت الوكالة عن اعتماد خمسة مراكز لإجراء المقابلات الأولية، بهدف إتاحة الفرصة للمترشحين من مناطق مختلفة من البلاد:
مركز روصو.
مركز كيهيدي.
مركز كيفه.
مركز العيون.
مركز أطار.
أما الاختيار النهائي للعمال المائة فسيجرى في العاصمة نواكشوط، بحضور ممثلي الشركات الإسبانية.
وقد حددت الوكالة الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر 2026، عند الساعة 23:59 بتوقيت موريتانيا، لاستقبال الترشحات عبر الفضاء الشخصي للمترشحين على موقعها الرسمي.
الترشح مجاني بالكامل
وشددت الوكالة على أن التسجيل وجميع مراحل الانتقاء مجانية، وأنه لا يحق لأي وسيط أو شخص مطالبة المترشحين بدفع مبالغ مالية مقابل التسجيل أو ضمان الفوز بفرصة العمل.
ماذا حققت التجربة الأولى؟
لم يكن برنامج الهجرة الدائرية مجرد اتفاق على الورق، بل انتقل إلى مرحلة التنفيذ العملي خلال سنة 2025، عندما جرى اختيار أول مجموعة من العمال الموريتانيين.
ففي سبتمبر 2025، نظمت السلطات الموريتانية ورشة للتكوين والتأطير لفائدة 50 عاملاً موريتانياً، استعداداً للعمل في القطاع الزراعي الإسباني.
وكان من المقرر أن يستفيد هؤلاء العمال من عقود عمل مدتها تسعة أشهر، خصوصاً في مقاطعة ولبة الإسبانية، المعروفة بنشاطها الزراعي وإنتاج الفراولة والفواكه الحمراء.
وفي يناير 2026، غادرت المجموعة الأولى نواكشوط باتجاه إسبانيا، لتبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي للمشروع.
كما منح البرنامج أهمية للتكوين المسبق، وتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم، ومرافقتهم خلال فترة العمل.
سابعاً: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للبرنامج
يمكن النظر إلى برنامج الهجرة الدائرية من عدة زوايا:
1. توفير فرص عمل للشباب والعمال الموريتانيين
يمثل البرنامج فرصة للحصول على عمل قانوني خارج البلاد، واكتساب دخل مهني، خصوصاً بالنسبة للعاملين في القطاع الزراعي.
2. اكتساب الخبرة ونقل المهارات
يمكن للعمال الاستفادة من التقنيات الحديثة في الزراعة، وطرق جني المحاصيل وفرزها وتوضيبها، ثم نقل هذه الخبرات إلى موريتانيا بعد العودة.
3. دعم الأسر وتحسين الظروف المعيشية
من شأن الأجور التي يحصل عليها المستفيدون أن تساهم في تحسين دخل أسرهم، وتوفير موارد إضافية للإنفاق والاستثمار.
4. تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يستجيب البرنامج لحاجة بعض المؤسسات الزراعية الإسبانية إلى العمال الموسميين، وفي الوقت نفسه يوفر للموريتانيين فرصاً للعمل ضمن إطار قانوني ومنظم.
ثامناً: التحديات والأسئلة المطروحة
على الرغم من أهمية هذه المبادرة، فإن نجاحها على المدى الطويل يرتبط بعدد من التحديات التي تستحق المتابعة الصحفية والرقابة المؤسسية.
شفافية الاختيار: كيف يمكن ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين من مختلف الولايات والمناطق؟
حماية العمال: ما الآليات المعتمدة للتدخل عند حدوث نزاعات بين العامل والمشغل؟
ظروف العمل: كيف ستتم مراقبة السكن وساعات العمل والأجور والسلامة المهنية؟
استدامة البرنامج: هل ستتحول الدفعات المحدودة إلى برنامج سنوي يستوعب أعداداً أكبر؟
العودة وإعادة الإدماج: هل ستوجد آليات لمساعدة العمال بعد عودتهم على استثمار خبراتهم ومدخراتهم في مشاريع إنتاجية؟
وتبرز هذه الأسئلة أهمية وجود متابعة مشتركة من السلطات الموريتانية والإسبانية، بما يضمن ألا يقتصر البرنامج على توفير فرص السفر والعمل، بل أن يتحول إلى وسيلة فعلية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين.
تاسعاً: بين مكافحة الهجرة غير النظامية وفتح آفاق جديدة
يأتي هذا البرنامج في سياق اهتمام متزايد من موريتانيا وإسبانيا بإيجاد حلول منظمة لقضايا الهجرة والتنقل.
فبدلاً من أن تكون الهجرة مرتبطة فقط بمخاطر عبور الحدود بطرق غير نظامية، تقدم الهجرة الدائرية نموذجاً يقوم على السفر بعقد عمل، والاستفادة من فرصة مهنية محددة، ثم العودة إلى البلد الأصلي.
وقد بحث البلدان في يونيو 2026 إمكانية توسيع البرنامج بعد تقييم التجربة الأولى، التي استفاد منها 50 عاملاً موريتانياً خلال الموسم الزراعي الإسباني لعام 2026.
إن اختيار 100 عامل موريتاني جديد للعمل في إسبانيا يمثل خطوة مهمة في مسار الهجرة الدائرية بين البلدين، ويعكس انتقال التعاون من مرحلة الاتفاقات والتفاهمات إلى مرحلة توفير فرص عمل ملموسة.
لكن القيمة الحقيقية لهذا البرنامج لن تقاس بعدد العمال الذين يسافرون فقط، وإنما بمدى احترام حقوقهم، وتحسين ظروفهم المهنية، وضمان عودتهم بمهارات وخبرات جديدة، وإمكانية توظيف تلك الخبرات في تنمية الاقتصاد المحلي.
وتبقى الرهانات الكبرى مرتبطة بمدى قدرة البرنامج على التوسع، والشفافية في اختيار المستفيدين، وتوفير ضمانات حقيقية لحماية العمال.





.gif)
