قررت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إدخال الرقمنة لضبط ومتابعة الممتلكات المصرح بها من قبل المسؤولين الحكوميين.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي، مع اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي عُقد يوم الخميس. الاجتماع شهد إعادة تشكيل اللجنة.