انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" قرار الحكومة الموريتانية القاضي برفع أسعار المحروقات، معتبرا أن الخطوة تزيد من معاناة المواطنين في ظل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. 

تواجه موريتانيا تحديات متزايدة نتيجة الجفاف المتكرر، وهشاشة سبل العيش وارتفاع أسعار الغذاء، حيث تشير أحدث التقديرات إلى أن نحو 12% من السكان يعانون من سوء التغذية الحاد، بينما تبلغ نسبة سوء التغذية الحاد الشديد حوالي 2.1%.

شبّه الوزير السابق سيد احمد ولد ديه تأثر موريتانيا بالأزمة العالمية للمحروقات النانجة عن إغلاق مضيق هرمز في إيران، بالمثل الشعبي (ذنب أگراج).

وأسقط الوزير في تدوينة له المثل الشعبي المعروف الذي يضرب لتأثر شيء بآخر لاعلاقة له به، على الأزمة التي تأثرت بها موريتانيا وتسببت في اتخاذ الحكومة لقرارات برفع أسعار الغاز والمحروقات.

توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز حالة الطقس خلال الـ 24، ساعة القادمة بهبوب رياح معتدلة السرعة شرقية إلى شمالية شرقية على عموم التراب الوطني، مع تحسن طفيف للرؤية على طول السواحل.

دعا النائب في البرلمان الموريتاني زين العابدين ولد المنير، زملاءه النواب للانخراط في مبادرة طوعية للاقتطاع من رواتبهم مساهمةً في دعم التوجهات الوطنية. 

وقال ولد المنير إن روح المسؤولية الوطنية تقتضي أن تتسع دائرة التضامن، في ظل هذه الظرفية الدقيقة وما حملته قرارات مجلس الوزراء من توازن بين الإصلاح والدعم الاجتماعي. 

نددت مجموعة من الأحزاب السياسية، في بيان مشترك، بما وصفته "بالقرار الخطير" الذي أقرته سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمتعلق بالأسرى الفلسطينيين، معتبرة أنه يمثل تصعيدا غير مسبوق وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية.

لم يحدث في تاريخ موريتانيا الحديث أن  احتكرت شركة واحدة توريد المحروقات للبلد مدة عشر سنوات قبل شركة أداكس، التي تكمل الآن عامها العاشر كمورد حصري لحاجة البلاد من المحروقات، حيث ظلت تفوز مرة بعد مرة بصفقة هي أكبر صفقات التوريد قيمة في البلاد .  

قررت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بخمسة آلاف أوقية قديمة، في إطار حزمة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، على خلفية التوترات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.

أقر مجلس الوزراء مرسوما يقضي بمنح شركة FSGM امتيازاً مؤقتا لاستغلال قطعة أرضية في مقاطعة كرمسين بولاية اترارزة، لإقامة مشروع زراعي ضخم تبلغ تكلفته الإجمالية 60 مليون يورو.

أجازت الحكومة الموريتانية خلال اجتماعها الثلاثاء مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات بين موريتانيا والجزائر.