.jpeg)
أوضح رئيس محكمة الحسابات السابق السيد صو آدما صمبا،
أن محكمة الحسابات هيئة رقابية تساهم في تدقيق وحماية الأموال العمومية وعقلنة التسيير وتقنياته، وكذا العمل الإداري، مبينا أن لها الحق في وضع برنامجها السنوي دون تدخل الحكومة.
وثمن السيد صو آدما صمبا نشر تقرير محكمة الحسابات مؤكدا أنه دليل على الإرادة الجادة للسلطات العليا في محاربة الفساد.
وأشار إلى أنه في كثير من الدول تتحكم السلطة التنفيذية في تقارير محكمة الحسابات، وهو ما لم يحدث في بلدنا، مبرزا أنه من الوارد أن تتلقى محكمة الحسابات التهنئة من الهيئات الرقابية بالدول المجاورة الشقيقة والصديقة، لما أظهرته من جدية ودقة في العمل.
وبين أن التقرير ركز على التوصيات التي تطالب فيها المحكمة الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة، خاصة وأن من ضمن اهتمام المحكمة مراقبة السياسات العامة بهدف تحسين الأداء والكفاءة والفعالية، مبينا أن المحكمة اليوم لديها طاقات شبابية قادرة على أداء المهمة بكل مسؤولية.
ولفت إلى أن كل ما جاء في التقرير تم تدقيقه وفق المساطر القانونية المعمول بها لدى المحكمة، لافتا إلى أن الحكومة في عهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني باتت تواكب عن كثب تقارير محكمة الحسابات، حيث تتم معاقبة من ارتكب اختلالات أو سوء التسيير ، كما تحال قضايا السرقة واختلاس المال العام للقضاء مباشرة ليتخذ الاجراءات المناسبة في مرتكبي تلك الوقائع.
وطالب كل المهتمين بالشأن العام الاطلاع بشكل مفصل على تقرير محكمة الحسابات وقراءته قراءة متأنية ليكتشفوا حقيقته دون تحريف كما يروج البعض.
.jpeg)
.gif)
