
قرر مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الموريتاني رفع سعر الفائدة بـ25 نقطة أساس، ليرتفع من 6.50 إلى 6.75%، كما قرر سعر فائدة تسهيلات الإقراض بـ25 نقطة، ليرتفع من 6.75 إلى 7%.
وثبت المجلس خلال دورته الأخيرة المنعقدة يوم 14 يوليو الجاري سعر فائدة تسهيلات الإيداع عند 2%.
وقال المجلس في بيان صادر عنه إنه لاحظ أن آفاق الاقتصاد الكلي ظلت إيجابية بشكل عام، مدعومة بصمود النشاط الاقتصادي، وتعزيز المالية العامة، وتقوية القطاع الخارجي، وارتفاع مستوى الاحتياطات الدولية.
ونبه المجلس إلى أن هذه الآفاق تظل محفوفة بأوجه عدم يقين كبيرة مرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية وتقلب الأسواق الدولية للطاقة، والمواد الغذائية، فضلا عن المخاطر التي تثقل كاهل النمو العالمي.
وأرجع المجلس تسارع التضخم إلى 9.2% على أساس سنوي، إلى صدمات العرض، ولا سيما ارتفاع التكاليف اللوجستية الناجمة عن زيادة الأسعار الدولية للمحروقات، والتوترات الموسمية على بعض المواد الغذائية، وخاصة المنتوجات السمكية.
ورأى مجلس السياسة النقدية في البنك المركزي الموريتاني أن وفرة السيولة المصرفية، مقترنة باستمرار تصاعد الائتمان الموجه للقطاع الخاص، من شأنها أن تعزز انتشار هذه الصدمات على نطاق أوسع ليشمل الاقتصاد ككل وأن تغذي آثارا من الدرجة الثانية للأسعار.
وشدد المجلس على ضرورة تشديد توجه السياسة النقدية، وأن يكون مقترنا بمواصلة الإدارة النشطة للسيولة المصرفية عبر عمليات السوق المفتوحة، لاحتواء الضغوط التضخمية، والحفاظ على ترسيخ توقعات التضخم، وضمان انتقال فعال للسياسة النقدية، مع الحفاظ على إطار للاقتصاد الكلي موات لنمو مستدام.

.jpeg)
.jpeg)


.gif)
