
جمدت المحكمة العليا البريطانية ملكية ثلاثة منازل في لندن، بقيمة أكثر من 80 مليون جنيه استرليني، في ثاني حالة استخدام لأوامر مكافحة الفساد لمنع الأجانب من ممارسة عمليات غسل الأموال في بريطانيا.
وبدأ النظر في تفعيل قانون أوامر الثراء غير المبرر الأسبوع الماضي، ضد مسؤول أجنبي لم يُذكر اسمه في المحكمة.