
قال المحامي الأستاذ محمد ولد المصطفي أن الحد الأقصى للعقوبات المقررة فى مواد التكییف التى تضمنھا بیان النیابة العامة، ھو 10 سنوات، فى حال ثبوت التھمة أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع وھي ھنا محكمة مكافحة الفساد وذلك بعد إحالة المتھمین أمامھا من طرف قضاء التحقیق.
وكان قطب مكافحة الفساد بالنیابة العامة قد قرر الیوم متابعة كل من