أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، مشروع مرسوم يتعلق بتأهيل وتصنيف المؤسسات الوطنية ومنح اعتماد مكاتب الإشراف وأرباب الأعمال المنتدبين في قطاع البناء والأشغال العمومية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تنظيم اعتماد أرباب الأعمال المنتدبين العاملين في القطاع، وإدخال تعديلات على المرسوم رقم 2022-172 الصادر في 21 نوفمبر 2022، والمتعلق بالنظام الوطني لتأهيل وتصنيف المؤسسات.
ويلزم النص الجديد أرباب الأعمال المنتدبين ومكاتب الرقابة الوطنية العاملة في قطاع البناء والتجهيزات العمومية بالحصول على اعتماد.
كما ينص على تقليص عدد أعضاء اللجنة المختصة من 22 إلى 15 عضواً، وخفض النصاب القانوني لاجتماعاتها من الثلثين إلى 50% زائد عضو واحد.
ويتضمن مشروع المرسوم كذلك إنشاء لجنة فرعية فنية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالأشغال العمومية، إلى جانب دمج قطاعي السدود والأحواض ضمن قطاع تأهيل واحد، ودمج التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي في قطاع تأهيل موحد.
.gif)
