
إنّ من ضـرورات وجود الدولة المُعاصرة _كإطـار ناظم لمُجمل الحياة الإجتماعية والسياسية والاقتصادية فيها _ دَمقرطتُها، بحيث تتجسدُ السلطة العامة في الشعب عن طريق المُـشاركة الفعّالة التي لا تتمثل إلا بالتكـامل والتعاون بين الحكومة من جهة والشعب من جهة أخرى ما يُشكل الضمانة المُثلى لتجسيد المصلحة العامة للبلد (اندرو هيود).