
لا يوجد في ما يسمى “الأغلبية الرئاسية” سياسي أو موظف سامي أو قائد حزب واحد يحتاجه النظام أو يستطيع الإضرار بالسلطة. هذه الحقيقة السياسية دأب دوماً بارونات نسخ الأحزاب الحاكمة المتعاقبة على إقناع أتباعهم بها. رغم ذلك أثبتت كل المنعطفات السياسية كذبها منذ انتخابات البلدية سنة ١٩٨٦ مروراً برئاسيات ١٩٩٢ والمرحلة الانتقالية إلى سنة ٢٠٢٢.