.jpeg)
أكد النائب البرلماني يحي ولد اللود حصول ما حذر منه سابقا، حيث أعلنت الحكومة تخليها عن دعم المحروقات، مشددا على أن "ربط قوت الناس بانخفاض متوقع في أسعار الطاقة سنة 2026 مغامرة خطيرة".
وأضاف النائب البرلماني في تدوينة على حسابه في فيسبوك أنه "حين تقول الحكومة إنها ستمرر انخفاض الأسعار العالمية إلى المواطن، فهي لا تقول لنا الحقيقة كاملة. الحقيقة هي أنها ستمرر الارتفاع كذلك، وبلا رحمة".
ووصف ولد اللود القرار الصادر عن الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء بأنه "نقل مباشر لعبء التقلبات العالمية من الدولة إلى المواطن الضعيف"، منبها إلى أن "الأسعار قد تنخفض… وقد ترتفع فجأة، وحينها لن تحمي المواطن لا الأجور الثابتة، ولا الوعود الغامضة عن آليات تدخل لاحقة".
وذكر ولد اللود بأن "المحروقات ليست سلعة كمالية، فهي محرك النقل، والغذاء، والخدمات، وكل زيادة فيها تعني تضخما يعم الجميع، حتى من لا يملك سيارة سيدفع الثمن".
واعتبر ولد اللود أن "استثناء غاز الطبخ اعتراف ضمني بأن رفع الدعم الكامل غير محتمل اجتماعيا"، متسائلا: "كيف يقبل تمرير الصدمات في باقي المحروقات التي تمس كل تفاصيل الحياة؟".
وصادقت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء على مرسوم ينص على إدخال ما وصفته بإصلاح جديد على آلية تحديد أسعار المحروقات، وقالت إن الآلية ستسمح باستفادة المواطن من الانخفاض المتوقع في أسعار المحروقات "بدل المحافظة على الآلية القديمة التي يبقى السعر ثابتا، ويتم دفع الفارق الإيجابي في حساب الخزينة العامة للدولة".
وقالت الحكومة في البيان الصادر عقب اجتماعها إن اعتماد هذه الآلية جاء بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس محمد ولد الغزواني، لافتة إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن أسعار الطاقة لسنة 2026 ستشهد انخفاضا بشكل عام.
.jpeg)
.gif)
