من سنن التاريخ أن الدولة حين تُحسن البناء تستغني عن الشعارات، وتستغني عن الأعداء. أما حين تعجز، فلا تجد أمامها إلا وهم العدو لتُخيف به الشعب، وصدى الشعارات لتُسكت به صوت الجوع والفاقة.
في سياق تصاعد التحديات الأمنية، وتنامي تهديدات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، أثبتت وحدات الدرك الوطني الموريتاني مرة أخرى قدرتها الفائقة على حماية البلاد من أخطر الشبكات الإجرامية التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع وصحة المواطنين.
منذ إثارة ملف الهجرة غير النظامية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية تواكب تطوراته مع المواطنين، وتشاركهم في كل صغيرة وكبيرة في تلك التطورات، وتقدّم لهم كل المعلومات، وتشاركهم هواجسهم ومخاوفهم من كل مظاهر الضرر والتأثير التي قد تنجم عن إغفال بسيط بشأنه أو بشأن أية جزئية منه، غير مأخوذة بالحزم واليقظة والمتابعة الدقيقة.
لا يخفى على أحد أنّ النفط أوالدم الذي يجري في شريان الاقتصاد العالمي قد شكل منذ مطلع القرن العشرين أحد أهم أسباب الصراع في العالم، ومع دخول العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين بدأت تتسارع جولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتحول الصناعي الذي يتميز بانخفاض بصمة الكربون، حيث انتقال الاقتصاد العالمي من الاعتماد على الوقود الأحفوري إلى مزيج من
قصة بلدٍ تخترقه شبكات التهريب وتضع العدالة على المحك
منذ تسعينيات القرن الماضي، تقف موريتانيا في قلب معركة غير متكافئة ضد تهريب المخدرات. لا بسبب ضعف أجهزتها فحسب، بل لتورط بعض رموزها، ممن يفترض بهم حماية القانون، في صفقات مشبوهة جعلت من البلاد معبرًا استراتيجيًا للكوكايين نحو أوروبا.
في مثل هذا اليوم، تمرّ الذكرى الثامنة لرحيل رئيس الدولة الأسبق، وابن موريتانيا البار، الفقيد اعلي ولد محمد فال، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لقد كرّس حياته لخدمة الوطن والدفاع عن ثوابته، وظلّ نموذجًا في الإخلاص والتفاني.
إن واقع موريتانيا وماتعيشه من أزمات متسارعة مرده الي السياسيات المتبعة والتي أثبتت فشلها في كل المجالات
وهنا سنركز علي بعض النقاط التي باتت تشكل خطرا محدقا يتهدد أمن وسلامة الوطن
لم يعد خافيًا أن منصات القمار الإلكتروني قد اخترقت مجتمعنا الهشّ قيميًّا، واستطاعت استقطاب آلاف الشباب، وجنت من وراء ذلك مئات الملايين من الأوقية. كل هذا يجري في ظلّ صمتٍ مطبق من السلطات المعنية، وجهلٍ واسع بين الآباء والمربّين بهذا الواقع المرير، وبما يخلّفه من آثار نفسية وسلوكية واقتصادية مدمّرة.
لي كامل الحق في اعتبار قضية المياه في موريتانيا مشكلة ، ذلك بأننا بلد يمتلك موارد مائية جوفية وسطحية هائلة ، ومع ذلك لازلنا نعيش بين الفينة والأخرى حالات انقطاع للمياه في العاصمتين الإدارية نواكشوط و الاقتصادية نواذيب ناهيك عن بعض مدننا الداخلية التي تعيش على حافة العطش !
ولفهم هذا الإشكال سأذكر أسبابه وفقا للتقسيم التالي :
.jpeg)
.gif)
