حظي موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات والمجتمعات والمراكز البحثية في مختلف أنحاء العالم ، زاد الاهتمام بالشراكة بعد أن اتّضح بأنّ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد على حشد جميع إمكانات المجتمع، بما فيها من طاقات وموارد وخبرات القطاع العام وكذلك الخاص، لتتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولّى إنشاء المشاريع بمختلف أ

يشير مهندس مدني يستخدم الطريق في منطقة كابانو في نواذيبو بانتظام إلى الإخفاقات الفنية لهذا المسار ويلفت انتباه السائقين والمشاة وسلطات المدينة إلى مخاطر هذا الهيكل غير المكتمل تقريبًا ولكنه مزدحم للغاية.

انتهجت موريتانيا منذ مطلع التسعينات نهج اقتصاد السوق وهو نهج يقتضي ان تتخلي الدولة عن استراد وتوزيع المواد الغذائية لصالح التجار وأن تترك الأسعار للسوق أي للعرض والطلب مع احتفاظ الدولة بدور محوري في العملية وهو ضمان استمرار تزويد السوق بالمواد اللازمة ومنع عمليات المضاربة والاحتكار بما يضمن الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب وبالتالي استقرار الأسعار

لا يوجد في ما يسمى “الأغلبية الرئاسية” سياسي أو موظف سامي أو قائد حزب واحد يحتاجه النظام أو يستطيع الإضرار بالسلطة. هذه الحقيقة السياسية دأب دوماً بارونات نسخ الأحزاب الحاكمة المتعاقبة على إقناع أتباعهم بها. رغم ذلك أثبتت كل المنعطفات السياسية كذبها منذ انتخابات البلدية سنة ١٩٨٦ مروراً برئاسيات ١٩٩٢ والمرحلة الانتقالية إلى سنة ٢٠٢٢.

من المؤكد أن سياسة الترقيع و المساكنة السياسية من اقل السياسات تكلفة على المستويين المالي والسياسي.
وفي المقابل يكون الثمن غاليا وكبيرا حين تستخدم الرؤية أدوات متهالكة. 

بلادنا عضو في الأمم المتحدة وتحترم قوانين الدول الأعضاء، ولكل بلد خصوصياته وقوانينه، فمن قوانيننا أن القاتل يقتل وهو قانون معتمد في بعض الولايات الامريكية والسارق عندنا تقطع يده وشارب الخمر يجلد، والمخنث المجاهر بالمعصية المروج لها يودع في السجن ويعاقب بالأعمال الشاقة حتى يستقيم عوده وتصلح مشيته.

من المفيد إجراء نقاش عقلاني وهادئ حول ماضينا المشترك، خاصة فيما يتعلق بآثاره ومخلفاته التي ما زالت تسهم في إضعاف الحاضر.ليس هناك من سبب للإحراج أو الانزعاج أو الامتعاض لفتح مثل هذا النقاش أو المشاركة فيه.

فما من مجتمع في العالم إلاّ وقد مرّ في حياته بحِقب مظلمة.

لم يعد يخفى على أحد من جمهور المطلعين على الساحة الوطنية المكانة الرفيعة التي بات يتمتع بها القضاء الموريتاني بمختلف مستوياته وصفاته، وهو ما خوله ليجسد بجدارة المسؤولية الوطنية والشرعية في تحقيق أمثل لدولة القانون، ومبدأ الحق يعلو ولا يعلى عليه، وذلك بتوفر جميع الشروط اللازمة للقيام بدوره في نشر الحق ودفع الظلم، وذلك بفضل مناخ الحرية والاستقلالية وال