موجز تجربتى فى ميدان الإعلام المستقل يتلخص فى المصاعب و المخاطر المتنوعة و قليل من الترغيب ، لمحاولة ارتهان الخط التحريري !.فى مطلع الثمانينات بمدينة أطار العريقة ، لامست جانبا واسعا من هذه الصحافة الحرة الجريئة .طالعت و راسلت و كاتبت صحفا كثيرة فى مواقع شتى من العالم .جاء ضمن تلك الصحف الكثيرة ،الصحافة القومية ،الوطن العربي ، و مجلة العربي ،الصادرة

سيتم تخصيص هذه الحلقة التاسعة من سلسلة "حتى لا نُضَيِّع فرصة 2019" لنص الكلمة الأولى المنشورة على صفحة وموقع منصة 2019.

الكلمة الأولى

تنقل بعض مصادر إرشيف الإدارة الاستعمارية الفرنسية عن بيار مسمير، الإداري الاستعماري لدائرة آدرار الموريتانية (1950-1952)، وحاكم موريتانيا (1952- 1958)؛ والذي تولى لاحقا منصب وزير الجيوش الفرنسية قبل توليه منصب الوزير الأول في بلده، قوله : 

حين كان الفقيد محمدو أمباكه "دولف" في كامل صحته ولياقته كان حينها رجل الأمن والدولة الذي لاغني عنه في كل المهمات الأمنية في نواكشوط وفي الداخل وحتى في الجوار ، وحين أصبح طريح الفراش لم يكن سوى موظف بسيط في سلك الشرطة لا يزوره زائره ولا يهتم أحد لشأنه.

حذر الباحث الدولي من أصل موريتاني الأمين العام المساعد الأسبق للأمم المتحدة أحمدو ولد عبد الله ، من خطر ثلاثة حروب مفتوحة  يشنها حاكم موريتانيا محمد ولد عبد العزيز،  على ثلاثة أطراف تتمتع بوجود محلي قوي داخل بلاده .

لستُ فى وارد الدفاع عن حزب "تواصل" ، فلديه من فرسان الكلمة والجدال والإفحام نُصُبُ زكواتٍ وصدقات على فقراء الفكر،ومساكين الإنشاء،والعاملين بالسُّخرة لدى الديوان، والمؤلفة قلوبهم بين الشوطين. 

برلمان من دون "المعلومة " كحياة بلا طعم ،إنها صوت الضعفاء المولود من رحم المعاناة ،إنها المرأة الحديدية التي استطاعت ترك بصاماتها شجاعة وقوة تحدثت عن آلام المطحونين رافعت عن معاناة "آدوابة" وأحلام الشباب تخلت عن كل شيء من أجلنا جميعا ، ناضلت من أجل موريتانيا يسودها العدل صرخت في وجه المسؤول رمت بالحصانة عرض الحائط من أجل السجناء والمظلومين .

زار رئيس الفقراء الصين الشعبية،وهي دولة عظمى تهتم بالفقراء ورئيسهم،فاستقبلته بكل صنوف الكرم والإجلال.

انخراطُ محمد ولد عبد العزيز شخصيا فى الحملة الانتخابية الحالية مؤشر على خطورة المنحدَر الذي دفعه إليه الصراع بين أجنحة نظامه.

محاولة للجواب على هذا التساؤل تضمنتها ورقة حضرت مؤخرا للاجتماع التشاوري الذي نظمته اليونسكو في 27 من يوليو الماضي بتونس لصالح دول المغرب العربي حول شرعة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا في المنطقة العربية.

وبالمناسبة اطلعت بعد عامين من صدورهما على القانون رقم 2016ـ027 المتعلق بالتبرع واحتراث الأعضاء