
أعاد التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات في موريتانيا، والذي شمل اتهامات بالفساد تطال نحو ثلاثين شخصية عامة،النقاش من جديد حول فعالية آليات الرقابة المالية وجدّية الدولة في محاربة الفساد المستشري في مفاصل الإدارة العمومية.
التقرير لم يكن مجرد وثيقة تقنية، بل بمثابة جرس إنذار يدقّ لتنبيه منظومة التسيير العمومي.

.jpeg)










.gif)
