يكتب الإطار محمد تقي الله ولد عيبتنا، ابن مدينة أفديرك بولاية تيرس زمور، عن الثقة وواجب التحفظ ومكانة الكفاءات في الدولة، في قراءة تفتح باب التأمل في العلاقة بين المسؤولية والاستحقاق ومستقبل الكفاءات الوطنية.
في الدولة، الثقة مسؤولية… والكفاءة رصيد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لو كنتُ وزيراً أوَّل، ولست أهلا لذلك، لعَذرْتُ كلَّ مَنْ جلسَ على ذلك الكرسي الوثير... لأن الشيطان سوف يكون أولَ من يرسل لي برقية تهنئة رسمية فيها يجدد ثقته بقدرتي على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة. ثم يقدم لي تحيةَ الوِدِّ كلُّ كُرْسِي مُتْرعٍ بالأطماع وكل نجمةٍ حمراء على قُبّعة اللّيل، وما بقي من العمائم الشمطاء التي ترعى مراتع العشيرة..

بعد إعلان الوزير الأول المختار ولد اجاي استقالة الحكومة، واستقباله من طرف الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بدا واضحا أن الرجل مرشح للاستمرار في منصبه، وهو ما تأكد لاحقا بإعادة تكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

كثيرا ما يتراجع القادة عن قرارات كانوا بصدد اتخاذها بمجرد تسريبها إلى الرأي العام وكأن الإعلان المسبق عنها ينتقص من حرية صاحب القرار في اتخاذه أو يحرمه من عنصر المفاجأة الذي يريد أن يحيط به قراراته

ليست كل المسارات التي تنتهي إلى مواقع المسؤولية تبدأ من أبواب السلطة، فبعضها تشقه سنوات التكوين، وتصقله تجارب الحياة، وتعيد رسم معالمه محطات متعاقبة من العمل والعطاء. 

في جنوب نواذيبو، حيث تتداخل اليابسة بالبحر وتضيق المسافات بين المدينة والحدود، تقع لكويرة. قد تبدو المنطقة صغيرة على الخريطة، لكنها بالنسبة إلى موريتانيا تحمل دلالات تتجاوز مساحتها بكثير. فموقعها القريب من نواذيبو، ومن مجالها البحري ومرافقها الاقتصادية، يجعلها جزءًا من معادلة تتصل بالأمن والحدود والمصالح الاقتصادية الوطنية.

حين طرح الرئيس المؤسس المختار ولد داداه، في ستينيات القرن الماضي، من مدينة آطار، سؤال «أي موريتانيا نريد؟»، لم يكن يطرح سؤالاً عابراً، ولا سؤالاً يخص جيلاً دون غيره؛ بل كان يضع أمام الموريتانيين سؤال الدولة والمشروع الوطني والمستقبل.

حين تنجح بتلميت، ينجح فيها العلم والثقافة والتنمية، وتنتصر روح المدينة التي عرفت، على امتداد تاريخها، كيف تجعل من المعرفة جسراً إلى المستقبل.

استمعت إلى تصريح لوزيرة التهذيب تؤكد فيه، بكل وضوح، أن الوزارة لن تفتح مدارس في مناطق لا يوجد بها عدد كافٍ من التلاميذ، وأنها ستعمل على إغلاق المؤسسات التعليمية التي لا تستوفي الحد الأدنى من المعايير المطلوبة.