في مثل هذا اليوم، تمرّ الذكرى الثامنة لرحيل رئيس الدولة الأسبق، وابن موريتانيا البار، الفقيد اعلي ولد محمد فال، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. لقد كرّس حياته لخدمة الوطن والدفاع عن ثوابته، وظلّ نموذجًا في الإخلاص والتفاني.
إن واقع موريتانيا وماتعيشه من أزمات متسارعة مرده الي السياسيات المتبعة والتي أثبتت فشلها في كل المجالات
وهنا سنركز علي بعض النقاط التي باتت تشكل خطرا محدقا يتهدد أمن وسلامة الوطن
لم يعد خافيًا أن منصات القمار الإلكتروني قد اخترقت مجتمعنا الهشّ قيميًّا، واستطاعت استقطاب آلاف الشباب، وجنت من وراء ذلك مئات الملايين من الأوقية. كل هذا يجري في ظلّ صمتٍ مطبق من السلطات المعنية، وجهلٍ واسع بين الآباء والمربّين بهذا الواقع المرير، وبما يخلّفه من آثار نفسية وسلوكية واقتصادية مدمّرة.
لي كامل الحق في اعتبار قضية المياه في موريتانيا مشكلة ، ذلك بأننا بلد يمتلك موارد مائية جوفية وسطحية هائلة ، ومع ذلك لازلنا نعيش بين الفينة والأخرى حالات انقطاع للمياه في العاصمتين الإدارية نواكشوط و الاقتصادية نواذيب ناهيك عن بعض مدننا الداخلية التي تعيش على حافة العطش !
ولفهم هذا الإشكال سأذكر أسبابه وفقا للتقسيم التالي :
يُعد اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يُحتفل به سنويًا في الثالث من مايو، مناسبة دولية مهمة لتسليط الضوء على المبادئ الأساسية لحرية الصحافة، وتقييم مدى التزام الدول بحماية هذه الحرية، والدفاع عن وسائل الإعلام من الانتهاكات، وتكريم الصحفيين الذين فقدوا حياتهم خلال أداء واجبهم المهني.
في ظل التغيرات الاجتماعية والثقافية المتسارعة التي تشهدها موريتانيا، بدأت مظاهر جديدة تطفو على سطح المجتمع، من أبرزها ميل بعض الفتيات إلى مظاهر التبرج والاهتمام المفرط بالشكل الخارجي.
هذا التوجه يثير تساؤلات عديدة: هل هو مجرد تعبير عن الحرية الشخصية، أم أنه انعكاس لتأثيرات أعمق تتعلق بالتحولات الثقافية والتقنية والاجتماعية؟
حين يتعلق الأمر بمواجهة آفة الفساد، فإن الحاجة تمس إلى شخصية علمية رصينة، وسيرة ناصعة، ونزاهة لا تشوبها شائبة.
وفي هذا السياق، يبرز اسم د.الشيخ الزين الامام الامام، كخيار مثالي لرئاسة سلطة مكافحة الفساد، بما يحمله من كفاءة أكاديمية عالية، وتجربة فكرية واسعة، ونقاء سجل خالٍ من أي ارتباطات تنفيذية قد تؤثر على استقلاليته.
قال نائب رئيس البرلمان الموريتاني أحمدو ولد امباله إن موريتانيا تجد نفسها اليوم على خط التماس بين قضايا الهجرة والأمن وحقوق الإنسان، مشددا على أنه لا يمكنها الاستمرار في إدارة هذا الملف الحيوي بالحلول الأمنية وحدها.