شكّلت الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني إلى ولاية كوركل محطةً سياسيةً وتنمويةً لافتة، ليس فقط من حيث ما حملته من إطلاق مشاريع وتعهدات، بل أيضاً لما أثارته من نقاش حول مستوى تنفيذ السياسات الحكومية على الأرض في موريتانيا.

في ظل ما يشهده المجتمع من تحولات عميقة بسبب تأثيرات العولمة ، يكون من الواجب علينا أن نسلط الضوء على بعض الشخصيات الاجتماعية المرموقة التي تساهم في الحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه  من أجل زرع القدوة الحسنة في المجتمع . 

ليست قيمة الحوار الوطني في كونه حدثا سياسيا منتظرا بل في كونه لحظة نادرة يفترض أن تراجع فيها الدولة والمجتمع مسلّمات ترسخت مع الزمن ...

الضريبة ليست مجرد إجراء مالي، بل هي التعبير العملي عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن. فالدولة الحديثة لا تقوم على جني الريع وحده، بل على قدرتها على تعبئة مواردها المحلية بكفاءة وعدالة، بما يمكّنها من تمويل الخدمات الأساسية وإقامة البنية التحتية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

قرر منسق الحوار الوطني إنهاء التعاون مع مستشاره التقني، على خلفية مقال رأي بعنوان "الولاية الرئاسية الثالثة: حذارِ من تجاوز الخطوط الحمراء"؛ شارك الأخير في كتابته، عارض فيه بوضوح فرضية المأمورية الرئاسية الثالثة.

شهادة للتاريخ وتوضيح للرأى العام

أجد من الواجب أن أُعبّر عن تقديري العميق واحترامي الصادق للأخ الرئيس  برام الداه أعبيد، الذي يعد أخًا وصديقًا، ورقمًا وازنًا في المشهد السياسي الموريتاني بما يمثله من حضور وتأثير.

وأنا أغادر نواكشوط سأحكي حكايتي مع 
موريتانيا التي تعرفنا… ولا نعرفها.
منذ 2019، يشدّني إليها شيء لا أستطيع تفسيره..
رحلة طويلة تتجاوز 27 ساعة، تبديل طائرات، إرهاق، ومع ذلك أصل دائما بإحساس غريب: كأنني لم آتِ من بعيد، بل عُدت إلى مكان أعرفه وينتظرني.
في كل زيارة تمنحني وضوحا.
وفي كل مرة أخرج بسبب جديد للعودة.

في الآونة الأخيرة، تساءل العديد من المواطنين عن ماهية "المحتوى المحلي"، وذلك إثر تعيين رئيس للأمانة الوطنية المكلفة به، وقد أثار هذا التعيين اهتماما واسعا، وطرح تساؤلات مشروعة حول طبيعة هذا المفهوم، وأهدافه، ودوره في الاقتصاد الوطني.

لقد كنت دائمًا، وما زلت، على يقين من حسن نيتكم. ويؤسفني، بل يؤسفني كثيرًا، أن أقول لكم إنكم قد أُضللتم بشكل خطير من طرف أشخاص لا يعرفون شيئًا عن القانون العقاري الموريتاني. لقد قلتم إن القانون لا يعترف بالملكية الجماعية للأرض. إن كلمتكم لها بلا شك قوة المرسوم، لكنها لا يمكن أن تكون كذلك في هذه الحالة، لأن الأرض لا يمكن تأميمها إلا بموجب قانون.

حفظُ القرآن لا يمنح عصمة ذاتية لمن يحمله، ولا يُنشئ ضميرا تلقائيا؛ فهو إما أن يكون ميزانا صارما للسلوك، أو يتحول إذا انفصل عن العمل ، إلى غطاء أخلاقي زائف يُستعار لتبرير الانحراف؛ فالمقدس هو القرآن ذاته، لا حاملوه، والمسؤولية عن الأفعال المخالفة للشرع لا تمحوها كثرة التلاوة، ولا يرفعها صيت التعليم.