مرة أخرى، تصرّ صحيفة هسبريس على لعب دور الناطق غير المعلنباسم الدعاية السياسية، عبر مقال يدّعي أن الجزائر “أُقصيت” منما سُمّي بـ“مجلس السلام”، في محاولة مكشوفة لإقناع القارئ بأنغياب الجزائر ناتج عن رفض أمريكي أو دولي.

عادة سيئة لا تنتمي إلى أدبيات الشفافية، ولا تصدر من نظافة الضمير، وهي بعيدة عن الروح المدنية وقيم المواطنة والتحضر.

إنها عنوان للتخلف ونعت الوظيفة العمومية بالمكسب الخاص وبالكعكة التي يطمع كل واحد في قطعة منها.

جيل الثمانينات هو آخر أجيال السلام الذين عاشوا في موريتانيا وصمدوا في وجه استفزازات النظم العسكرية ومسحوا بطشها في جلودهم، كانوا دائما يستشعرون معنى الأممية داخل الحيز الجغرافي الموريتاني، وكانت نظرتهم إلى الكيان الموريتاني نظرة كلاسيكية مثالية جعلتهم يتحملون الفساد والذل بكل أنواعه، فساد التسيير وفساد التدمير، وذل الانتماء، 

تكشف تطورات المشهد الدولي المتلاحقة أن الأزمات الدولية المعاصرة لم تعد تُدار بالأدوات والمؤسسات التي أُنشئت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، إذ بات واضحًا أن النظام الدولي، وفي قلبه منظمة الأمم المتحدة، يعاني اختلالًا بنيويًا عميقًا جعله عاجزًا عن الاستجابة الفاعلة للتحولات المتسارعة في بنية الصراع العالمي.

الكاتب الصحفي / أحمد يحياوي..

في الدفاع عن الجزائر: حين يُستباح شعب كامل باسم " الجرأة الفكرية "

يُلاحظ المتابع للمشهد السياسي الموريتاني مفارقة لافتة: فبينما تمارس السلطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، مختلف أشكال القوة العمومية لفرض واقع سياسي مغلق، يغيب العنف كخيار أو حتى كفكرة في الخطاب السياسي المعارض.

في لحظة استراتيجية، تتقدم موريتانيا كنموذج فريد في إدارة التعدد السياسي وصناعة التوافق الوطني. الحوار الوطني، الذي يُنظَّم تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ليس مجرد حدث سياسي عابر، بل اختبار للنضج المؤسسي والقدرة على تحويل الاختلاف إلى طاقة إيجابية للبناء والتنمية.

سياق استثنائي واستباقي

ابْتِداءً أنبه إلي أني لا أنطلق من جدلية إقْناعيةٍ قفط بل ومن مسلَمة فحواها أنَ الحوارَ حلٌ لِما لا حَلَ له  من حيث هو يفتح بابَ الرأي والرأي الآخر بعيدا عن الإسْكاتِ أو الخصومة .

وأنا أغادر الإدارة العامة لميناء نواكشوط المستقل، وبعد تجربة هامة دامت سنتين ونصف، فإنني أتقدم بجزيل الشكر والامتنان والعرفان إلى فخامة رئيس الجمهورية على الثقة التي منحني والرعاية التي أحاط بها ميناء انواكشوط خلال هذه الفترة، راجيا أن تكون أغلب الأهداف التي توخاها فخامته من هذا التكليف قد تحققت والغايات منه قد نيلت.

يعد مقرر تحديد أسعار التنازل عن القطع الأرضية، و تحديد قيم مرجعية لها في حالة البيع أو الرهن، قرارا ضروريا و مهما، و يستجيب لمتطلبات المرحلة، و يفتح الباب واسعا لتسوية جل المشاكل العقارية العالقة منذو أمد بعيد، و خاصة ما يسمى بمشكل الإستصلاحات الريفية في انواكشوط، كما أنه سيساهم في تعزيز الإرادات العقارية بشكل كبير في حال تم تنفيذه على الوجه المطلوب.