تُعتبر النقابات الفاعلة ركيزة أساسية في تعزيز روح العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف مكونات قطاع التكوين المهني، الذي يُعد من أولويات معالي وزير التكوين المهني في سبيل الارتقاء بجودة التكوين وتحسين مخرجاته.

لم تعد وسائل التواصل الاجتماعي مجرد فضاءات افتراضية للترفيه أو تبادل الآراء، بل أصبحت اليوم منصات مؤثرة تنافس القنوات الرسمية والإعلامية التقليدية في سرعة الوصول إلى الجمهور وقدرتها على تشكيل الرأي العام.

بصفتي أحد المشاركين الرئيسيين في الحوار الوطني السابق، وبناءً على تجربتي في ترؤس عدة ورشات ضمن ذلك المسار، وكوني من الأحزاب الموقعة على مخرجاته، أجد نفسي اليوم أمام لحظة سياسية تستدعي الصراحة والوضوح.

رحلةٌ في ذاكرة التاريخ والمودة بين موريتانيا والسودان…
حيث كتب أحد علماء شنقيط قبل أكثر من قرن:
«دخلت أرض السودان فاستقبلنا قوم بوجوهٍ ضاحكةٍ وقلوبٍ طيبة…»
ومنذ ذلك الحين، ظلّ السودان في الوجدان الشنقيطي وطنًا يشبهنا، تربطنا به أواصر الدين والعلم والخلق الجميل.

تُعدّ محكمة الحسابات في موريتانيا الهيئة الدستورية العليا المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية، وتتمتع باستقلالية مضمونة بموجب الدستور والقوانين، بهدف ضمان الشفافية في تسيير المال العام، ومساءلة القائمين عليه، وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين أساليب الإدارة المالية للدولة، وتتمثل أهدافها، كما ورد في المادة الخامسة من القانون النظامي المنظم لها، في:

أظهرت أزمة كوفيد-19، وما رافقها من اضطرابات في سلاسل التوريد، إضافة إلى أزمة الكركرات (سنة 2020) التي عطلت حركة الواردات الغذائية نحو البلاد، هشاشة الأمن الغذائي في موريتانيا، خصوصًا في مجال الخضروات، حيث يعتمد البلد على الاستيراد لتغطية نسبة معتبرة من الاستهلاك المحلي.

يقول أحد الفلاسفة انه ثمة أربع طبقات: طبقة حاكمة تتربع فوق القانون، وطبقة غنية (بورجوازية) تشتري القانون، 
وطبقة متوسطة يسحقها القانون، 
وطبقة فقيرة يجهلها القانون. 

لا يهم!

تشهد الساحة الموريتانية هذه الأيام تداولاً واسعاً لأحاديث تشير إلى وجود رغبة داخل بعض دوائر الدولة في إطلاق سراح الرئيس السابق، رغم الحكم القضائي الصادر بحقه بتهمة الاختلاس واستغلال النفوذ. ويبدو أن الملف، الذي ظن كثيرون أنه أُغلق بإدانة قضائية واضحة، قد عاد ليطفو على سطح النقاش الوطني مجددًا، ولكن هذه المرة من زاوية سياسية لا قانونية.

أعاد التقرير الأخير الصادر عن محكمة الحسابات في موريتانيا، والذي شمل اتهامات بالفساد تطال نحو ثلاثين شخصية عامة،النقاش من جديد حول فعالية آليات الرقابة المالية وجدّية الدولة في محاربة الفساد المستشري في مفاصل الإدارة العمومية. 

التقرير لم يكن مجرد وثيقة تقنية، بل بمثابة جرس إنذار يدقّ لتنبيه منظومة التسيير العمومي.

لقد شغلت الساحة السياسية منذ نشر تقرير محكمة الحسابات لسنتي 2022 و 2023 بالحديث عن خطورة مضمونه. فذهب البعض، عن صدق نية او لا، الى القول ان 410 مليار اوقية نهبت من طرف ثلة من الأطر، فصدم الشعب من هول ما يسمع.