في 2 أبريل 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"يوم التحرير"، مطلقًا حزمة من الرسوم الجمركية الجديدة التي طالت معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية، في محاولة لحماية الاقتصاد الأمريكي وتقليص العجز التجاري.
من البديهي المسلم به من قبل الجميع أن من الأهداف الكبرى التي تسعى إليها الدولة في مختلف تمظهراتها على مر العصور "تحقيق رفاه مشترك" و"نماء عاما" و"ازدهارا شاملا"؛ ومن " المعلوم بالضرورة " في علم الإدارة أن الوسيلة المثلى لذلك - بالإضافة إلى توفر الموارد الأولية – وجود كادر بشري مؤهل علميا ومعرفيا ومهنيا؛ يتمتع بانتماء وطني واع؛ ويتشبع بقيم الإنجاز وال
متسولو الإعجابات والمتابعات على فضاء التواصل الاجتماعي، دفعهم الهوس وأدفعهم الاندفاع فيه، حتى خلقوا تحورًا نفسيًا يستحق الدراسة والتأمل. لم يعد الأمر مجرد مشاركة للآراء أو البحث عن التفاعل الطبيعي، بل تحول عند الكثيرين إلى هوس رقمي يدفعهم إلى كسر الحواجز الأخلاقية والاجتماعية، بل وحتى القانونية أحيانًا، فقط لتحقيق الانتشار.
خلفيات وأبعاد نقل معدات المراقبة الجوية من السنغال إلى موريتانيا
لماذا تختار باريس تسريب هذه المعلومات في هذا التوقيت بالذات؟ هل نحن أمام إعادة تموضع عملياتي للقوات الفرنسية تحت غطاء التعاون الأمني، أم أن الأمر لا يعدو كونه تكتيكا للاستمرار في المسرح العملياتي دون إثارة حساسيات محلية؟
حين يقول النائب خاللي جاللو، ونيابة عن رفاقه، في كلمته أمام الرئيس السنغالي: "إن التيار الافريقي أو الفُلاني، أصبح جاهزا اليوم للتحرك تحت قيادتكم لجمع شمله وتوحيد شتاته في موريتانيا، وهذه القيادات جاءت تستغيث بكم لتبنيها واحتضانها ومساعدتها لبناء حركة جماهيرية فاعلة". فهل هذه خيانة للوطن؟
مما وعيناه صغارا أن مغردة الحي لا تُطرب وأن العود في أرضه نوع من الحطب، ويشاء الله أن تتجسد الأمثال واقعا مريرا يترجمه حال تعاطينا في وطننا مع نخبنا ذات العطاء المعرفي الثر الكافر بالحدود والمتاريس العالمية، وهذا جار أبي حنيفة فأين أبو حنيفه؟!
بعيدا عن التشخيصات النمطية التي لا تتجاوز - في أغلبها - الهجوم السياسي أو الدفاع العابر، تتطلب حالة موريتانيا الراهنة قراءة أكثر تأنيا وبنيوية. فما يمر به البلد اليوم تجاوز سوء الحكامة والفساد إلى ما هو أعمق: أزمة اجتماعية، وانهيار للعقد الاجتماعي. لقد تفككت الروابط بين الفئات العمرية، وانبتت العلاقة بين السلطة والشرعية.